طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على وزير الإعلام السابق أنس الفقي، المتهم بإهدار المال العام في قضية بث المباريات.
وقالت النيابة في مرافعتها، الأحد، أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية «إن مصر تحملت سنوات طوال عجاف من الفساد كانت تطلب فيها العدل.. حتى خرج الشعب بالثورة ليخلق فجراً جديداً، أراد الله أن يُزيل به فساد الشياطين، وأنها تقدم للمحكمة المتهم الذي كان وزيرا للإعلام يسمم العقول ويطمس التاريخ بإعلام موجه ودعاية فجة لنظام الحكم البائد, فاستبدل العلم والحكمة بسوء الاختيار، وبدلًا من ريادة الإعلام المصرى جعلنا الفقي نكتفي بمقاعد المشاهدين وكان سببا في سجن العقول وحبس الألسن».
وأكد ممثل نيابة الأموال العامة أن ضعف «ماسبيرو» لم يكن في ضعف كوادره وأبنائه «بل كان في فساد المسؤولين به بما حقق معادلة الخسارة وحرم الكوادر من الإمكانيات التى تؤهله للريادة ولم يدع لهم مجالًا للمعارضة حتى بات الاعتصام سبيلهم الوحيد أمام فرض سيطرته على اتحاد الإذاعة والتليفزيون بحكم سلطته في توجيه تلك القنوات».
وأشارت النيابة إلى أن الفقي ضحى بالمال العام لصالح القنوات الفضائية الخاصة بأن منحها إشارة بث المباريات بالمجان, بالرغم من موافقتهم على شراء حق البث بالسعر المحدد, وذلك بالرغم من احتياج الاتحاد إلى موارد، وإنفاقه الكثير من الأموال لتشغيل وحدات التصوير والإنتاج والصوت والكوادر البشرية من فنيين ومصورين لتصوير تلك المباريات وبثها، كما أنه تجاهل توصيات رئيس القطاع الاقتصادي ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابقين بضرورة بيع إشارات البث, وخاصة في ظل ضخامة مديونية التليفزيون التى تبلغ 14 مليار جنيه في بند الاستثمار القومي وحده، وبالرغم من كل ذلك منح الإشارة بالمجان معتقداً خضوع تلك القنوات لسياسته وتوجيهاته، واستندت النيابة في أدله وأساليب الاتهام إلى أقوال الشهود.
وأضافت النيابة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً، أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ضرراً جسيماً بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010، وبداية الموسم الرياضي 2010/2011، بالمخالفة لأحكام القانون التى يقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، وما يؤديه من خدمات، وتسبب ذلك في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاضع لإشرافه, وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 1.888 مليون دولار أمريكي باعتباره من أحد موارده.
وقامت المحكمة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم بإخراج المتهم من قفص الاتهام والمثول أمام المحكمة، وأعلن دفاعه التنازل عن سماع الشهود فسمحت المحكمة للنيابة العامة بالإدلاء بمرافعتها مما دفع سمير زاهر, رئيس اتحاد الكرة المصرى, للانصراف وعدم حضور الجلسة.
وقال دفاع الفقي في مرافعته إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يوجد به ما يسمى بحق إشارة البث، وإن الاتحاد ليس جهازًا اقتصاديًا وإنما جهاز خدمي يقدم الخدمات للمواطنين, وإن كل ما قيل من النيابة بأنه حرم الاتحاد من تحقيق أرباح لسد جزء من مديونيته غير موجود في القانون.
واستغرب الدفاع من طلب النيابة العامة معاقبة المتهم بأقصى عقوبة, في حين أن المتهم انحاز إلى جموع الشعب المصرى العاشق لكرة القدم, ويحسب له أنه انحاز للقنوات الفضائية المصرية وليس عليها.
وطالب الدفاع بمحاسبة أسامة هيكل, وزير الإعلام الجديد, على قيامة بمنع القنوات الفضائية من إذاعة ونقل وقائع المحاكمات الخاصة بقضايا الفساد المتهم فيها وزراء سابقين وطالب بحبسه.