قال منتصر الزيات، المرشح على مقعد نقيب المحامين، إن مصر تغيرت ومازالت تتغير بعد سقوط نظام حسنى مبارك، وإن الثورة مازالت مستمرة ولم تنته بعد ويجب على نقابة المحامين أن تثور وتتغير وتقضى على كل الذين ساهموا فى انهيارها، مؤكدا أنه لن يسمح بقيد أى ضابط شرطة مفصول بجداول النقابة أو أى قاض محال للصلاحية.
وأوضح الزيات خلال مؤتمر انتخابى بطنطا أنه فى حاله توليه مهام النقابة سيسعى إلى إنهاء الصراع بين التيارات ولن يسمح بأن تكون النقابة صفقة لحزب أو تيار، فالصفقة بين الإخوان والوفد والتحالف الوطنى بين الأحزاب جميعها مشروعة ولكن لا يجوز تقسيم النقابة وإبعادها عن مهنيتها.
وأكد الزيات أن أزمة نقابة المحامين ليست أزمة موارد مالية ولكنها أزمة إدارية ويجب على النقابة العمل على وضع الدستور وهذا هو الدور القومى لها، مشيرا إلى أن انهيار النقابة لم يأت فجأة ولا يجوز أن يحمل أحدا سبب ذلك الانهيار على النقيب السابق حمدى خليفة لأن الانهيار كان منهجيا والإصلاح يتطلب نقيبا قويا وجمعيه عمومية واعية.
وعن مطالب المحامين برفع قيمة المعاش أكد الزيات أن ذلك سيكون أول قضاياه ويجب توفير العلاج المجانى للمحامين وأسرهم وتطبيق النظام المؤسسى داخل النقابة، مضيفا أنه لن يقوم بمحاربة "الهكسوس" داخل النقابة ولكن يريد إعادة النقابة لدورها من جديد.
وعن قانون المحاماة أكد منتصر الزيات أن القانون مهلهل من كثرة التعديلات والتى كان آخرها جعل المجلس مكونا من 46 عضوا، مضيفا أنه فى حاله اختياره نقيبنا للمحامين سيقوم بتشكيل لجنة من شيوخ المحامين ولوضع مشروع قانون للمحاماة يراعى متطلبات العصر وتقديمه للمجلس المنتخب لإقراره.
وأوضح الزيات خلال مؤتمر انتخابى بطنطا أنه فى حاله توليه مهام النقابة سيسعى إلى إنهاء الصراع بين التيارات ولن يسمح بأن تكون النقابة صفقة لحزب أو تيار، فالصفقة بين الإخوان والوفد والتحالف الوطنى بين الأحزاب جميعها مشروعة ولكن لا يجوز تقسيم النقابة وإبعادها عن مهنيتها.
وأكد الزيات أن أزمة نقابة المحامين ليست أزمة موارد مالية ولكنها أزمة إدارية ويجب على النقابة العمل على وضع الدستور وهذا هو الدور القومى لها، مشيرا إلى أن انهيار النقابة لم يأت فجأة ولا يجوز أن يحمل أحدا سبب ذلك الانهيار على النقيب السابق حمدى خليفة لأن الانهيار كان منهجيا والإصلاح يتطلب نقيبا قويا وجمعيه عمومية واعية.
وعن مطالب المحامين برفع قيمة المعاش أكد الزيات أن ذلك سيكون أول قضاياه ويجب توفير العلاج المجانى للمحامين وأسرهم وتطبيق النظام المؤسسى داخل النقابة، مضيفا أنه لن يقوم بمحاربة "الهكسوس" داخل النقابة ولكن يريد إعادة النقابة لدورها من جديد.
وعن قانون المحاماة أكد منتصر الزيات أن القانون مهلهل من كثرة التعديلات والتى كان آخرها جعل المجلس مكونا من 46 عضوا، مضيفا أنه فى حاله اختياره نقيبنا للمحامين سيقوم بتشكيل لجنة من شيوخ المحامين ولوضع مشروع قانون للمحاماة يراعى متطلبات العصر وتقديمه للمجلس المنتخب لإقراره.