تظاهر عدد من مضيفات شركة مصر للطيران، أمام مبنى ماسبيرو من جديد ظهر اليوم؛ لمطالبة الطيار لطفي مصطفى كمال، وزير الطيران المدني، بمنحن حقوقهن في ارتداء الحجاب أثناء العمل على متن طائرات الشركة؛ وأبدت المضيفات استغرابهن من أن تمنح الخطوط البريطانية المضيفة حقها في ارتداء الحجاب بينما تمنعه مصر!.
ورفعت المتظاهرات لافتاتٍ كُتِبَ عليها: "لا عقد ولا قانون يمنع الحجاب"، و"حجاب المضيفات في رقابكم"، و"حجاب المضيفة الجوية سيزيدها أناقة"، و"الخطوط البريطانية سمحت بالحجاب"، مندداتٍ بتعسف المسئولين في شركة مصر للطيران ورفضهم لارتداء المضيفات والطيارات للحجاب.
ونددت المشاركات في الوقفة بموقف الشركة الي يجبر أكثر من 200 مضيفة محجبة على خلع حجابها عند دخول عملها، كما شددن على نفي أن يكون يكون للأمر علاقة بالمظهر العام مؤكدات أن حجاب المضيفات يزيدهن أناقة، ولا يؤثر بتاتا على مظهرها.
واستشهدن في ذلك بموقف الخطوط الجوية البريطانية التي منحت المضيفات هذا الحق بعد تأكدها من أنه لن يضر بمصالح الشركة، وتساءلن في حديثهن لـ«أون إسلام»: "أليس من حقنا أن نتمتع بحقنا في الحجاب أثناء عملنا فوق السحاب، أم أننا لابد أن نشعر بعقدة الذنب في كل مرة تقلع فيها طائرتنا؟".
"أفكر".. ماذا تغير بعد الثورة؟!
وسبق للطيار لطفي مصطفي كمال وزير الطيران المدني أن صرح في حوار مع جريدة الجمهورية القومية الأسبوع الماضي بأنه "يفكر في هذا الأمر بموضوعية من عدة وجهات نظر" حيث أجاب على سؤال حول طلب بعض المضيفات بالسماح لهن بارتداء الحجاب أثناء الرحلات بقوله: "إنني أفكر في هذا الأمر بموضوعية من عدة وجهات نظر متمثلة في وجهات نظر المضيفة والشركة والمجتمع والدولة.. خاصة أن كلاً منهم له وجهة نظر".
وأوضح قائلا: "فالمضيفة وجهة نظرها أنها محجبة وتريد أن تعمل وبعضهن محجبات بالفعل وتخلع الحجاب قبل دخول الطائرة وقبلت بذلك فماذا تغيّر بعد الثورة حتي تطالب بأن تعمل بنفس الوظيفة وتحصل علي نفس الراتب ولا تلتزم بالعقد المبرم بينها وبين الشركة خاصة أن العقد شريعة المتعاقدين.. وبالفعل عرضت عدة حلول لحل هذا الموضوع أتمنى أن تكون مناسبة لهن".
وأضاف الوزير أن "الموضوع له أبعاد كثيرة منها وجهة نظر المجتمع؛ حيث أكد الكثيرون ممن تحاورت معهم أنهم يرفضون فكرة المضيفة المحجبة.. في حين قال لي عدد من السيدات: حرام عليك أن تجبرهن على خلع الحجاب لبقائهن في العمل!".
وحول وجهة نظر الشركة قال: "من هنا لا بد من أن أنظر الي وجهة نظر الشركة وما إذا كان ما ننفذه سيحقق مكاسب أم لا.. فإذا كان سيحقق خسائر للشركة فلا بد من أن نعيد النظر في صياغة الموضوع".
وأوضح الوزير "أما من ناحية الدولة فإننا في مرحلة يحدث فيها تضارب ويصفنا البعض بالتعنت".. وأشار الوزير إلى أنه "بالتفكير من خلال طرح وجهات النظر المختلفة وجد أنه إذا كان صاحب المصلحة الفردية سيحقق الضرر لصاحب المصلحة العامة فلا بد من أن يقنع صاحب المصلحة بالتخلي عن مصلحته للحفاظ علي المصلحة العامة والمجتمع لن يخلو من الطرفين المؤيد للحجاب موجود والمعارض له موجود أيضا ولكل منهما حجته"!.