قرر المستشار أحمد رفعت تأجيل «محاكمة مبارك»إلى السبت المقبل، وهي جلسة مخصصة لإطلاع هيئة المحكمة والدفاع على الفيديوهات المسجلة لأحداث القتل والاعتداء على ثوار 25 يناير، ولن يحضرها المتهمين، وكانت المحكمة قد استمعت، الخميس، إلى شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية السابق في آخر الجلسات السرية، وفق قرار المحكمة الصادر في جلسة الأربعاء 7 سبتمبر، باستدعاء كل من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق سامي عنان، وعمر سليمان، النائب السابق لرئيس الجمهورية، ومحمود وجدي، وزير الداخلية السابق، ومنصور عيسوي، وزير الداخلية الحالي، للاستماع لشهاداتهم في جلسات سرية، تبدأ من 11 سبتمبر وتنتهي اليوم.
حضر «وجدي» في التاسعة والنصف تقريبًا، وانتظر قرابة 15 دقيقة داخل غرفة مجاورة إلى قاعة المحكمة حتى تم الإعلان عن بدء الجلسة عقب وصول الطائرة، التي أقلت «مبارك» من المركز الطبي العالمي إلى قاعة المحكمة، وتحدث الرئيس السابق في المحكمة، حيث اقتصر كلامه في الجلسات الماضية بالرد على سؤال إجرائي للقاضي «بكلمة أو جملة واحدة فقط»، أما في جلسة الخميس، فقال «مبارك»: «أريد أن أوضح أن عمل رئيس الجمهورية ينظمه الدستور، ولا يمكنه أن يصدر قرارًا بضرب المتظاهرين».
كعادة كل جلسات المحاكمة التي عُرفت إعلاميًا بـ«محاكمة القرن»، والمتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه ووزير داخليته، حبيب العادلي و6 من مساعديه، انتشرت قوات من الأمن المركزي وضباط الشرطة حول سور أكاديمية الشرطة، وتم فرض تعزيزات أمنية على كل بوابات الأكاديمية، وأخضع رجال الأمن كل من دخل إلى قاعة المحكمة لإجراءات تفتيش صارمة، وذلك من خلال الاستعانة ببوابات إلكترونية وأجهزة إلكترونية، للكشف عن المعادن، وهو ما أدى إلى وقوع مشاجرة بين أحد المحامين المدعين بالحق المدني وضابط شرطة، بسبب إصرار الضابط على قيام محامٍ بنزع حذائه لتفتيشه، بعد أن اكتشفت أجهزة الأمن في الجلسة الماضية، وجود هاتفين محمولين داخل القاعة.
فيما وصل «مبارك» في العاشرة صباحًا وبصحبته الطبيبان المتابعان لحالته الصحية، ودخل الغرفة المخصصة لاستراحته أثناء رفع الجلسة، وكان في انتظاره ابناه «علاء وجمال»، اللذان حضرا في حراسة مشددة من سجن مزرعة طرة، دار حوار لمدة 20 دقيقة بينهم، وقال ضباط كانوا على مقربة منهم: «إنهم تحدثوا حول الحالة الصحية لمبارك واطمأن علاء وجمال على والدتهما من مبارك، وذلك بعد أن علما منه أنها زارته في المركز الطبى الأربعاء».
بدا مبارك بصحة جيدة، وظل راقدًا على السرير الطبي طوال الجلسة، وسأل القاضى الطبيب المعالج له عما إذا كان المتهم يريد أن يجلس على كرسي متحرك بدلاً من أن يرقد على السرير، فأكد الطبيب أنه من الأفضل له أن يستمر راقدًا.
ارتدى «مبارك» في جلسة الأمس ترينج «رمادي» وظل «جمال» واقفاً إلى جواره طوال الجلسة، ولم يجلس لمرة واحدة، فيما كان «علاء» يجلس تارة ثم يقف دقائق أخرى، وكعادة كل الجلسات انفرد «العادلي» بالمقعد الأول داخل قفص الاتهام، فيما جلس خلفه مساعدوه الستة.
وللمرة الثانية تحدث «العادلى» مع «مبارك» داخل قفص الاتهام ولم يعرف أحد الحوار الذى دار بينهما إلا أنه كان ملاحظاً أن الحوار كان من طرف واحد فقط من قبل «العادلى»، حيث اكتفى «مبارك» بالتلويح بيده فقط.
ولاحظ المحامون الذين حضروا الجلسة توتر «العادلى» أثناء إدلاء «وجدى» بشهادته وظل يسجل ملاحظات تمهيدا لتقديمها إلى الدفاع لاستخدامها فى المرافعة ولم يعلق أحد من المتهمين على ما قاله الشاهد فى المحكمة.
وكان المحامون المدعون بالحق المدنى والمكلفون بالدفاع عن المتهمين، قد تقدموا بطلبات لرئيس المحكمة لاستدعاء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق، لسؤاله حول وجود قناصة من عدمه فى وزارة الداخلية وعما إذا كان أفراد الشرطة قد استخدموها من عدمه أثناء مواجهة المتظاهرين، فضلاً عن سؤاله عن التحقيقات التى أجريت بشأن دخول عناصر من حركة حماس إلى البلاد عقب الثورة، ومدى تورطهم فى اقتحام السجون وتسليح أجهزة الشرطه أثناء الخروج للتصدى للمظاهرات، فضلاً عن سؤاله عن المستندات التى تم حرقها فى جهاز أمن الدولة، وعما إذا كانت تلك المستندات تتعلق بالتسليح أو بتورط المتهمين بقتل المتظاهرين أو لها علاقه بإتلاف «CD» الأمن المركزى، وتحظر المحكمة نشر إجابات الشاهد.
فيما فتحت النيابة العامة تحقيقات بشأن البلاغ الذى تقدم به محامون بشأن اختراق مجموعة «احنا أسفين ياريس» لقرار حظر النشر فى القضية.