كشف قضاة بارزون ينتمون لتيار الاستقلال القضائى أن التدخل الحكومى فى شؤون القضاء فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان يصل إلى حد «إرسال الأسئلة بالإجابات المطلوبة» فى قضايا مثل تزوير الانتخابات البرلمانية، مشيرين إلى أن العهد البائد حرص على أن يدفع القضاة للهاث وراء مصالحهم الشخصية، مؤكدين فى الوقت نفسه أن منظومة القضاء المصرى لا تزال بخير على الرغم من كل ما لحقها من سلبيات فى عهد الرئيس المخلوع.
وقال المستشار محمد عطية أحد قيادات تيار الاستقلال القضائى: كانوا يرسلون لنا الأسئلة المطلوبة فى بعض القضايا كتزوير الانتخابات والإجابات المطلوبة لها أيضا، مشيرا إلى أن بعض القضاة كانوا يقبلون بذلك، وأنه بشكل شخصى رفض القبول بمثل هذا السلوك.
واعتبر المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة أمام ندوة عقدت مساء أمس الأول بساقية عبدالمنعم الصاوى، بعنوان «استقلال القضاء والعدالة الانتقالية»، أن أخطر شىء قام به النظام الساقط هو أنه أفسد سلوكيات المواطن المصرى، مشيرا إلى أن القضاء طاله ما طال بقية المؤسسات والهيئات من فساد وأصبح القضاة يلهثون وراء مصالحهم الشخصية، لافتا إلى أن إصلاح كل تلك السلبيات يحتاج لمزيد من الوقت والجهد.
وشدد جنينة على أن منظومة القضاء المصرى فى مجملها بخير رغم السلبيات التى لحقت بها فى عهد النظام الساقط ورغبة القلة فى إعادة الشأن القضائى إلى الوراء، مضيفا: لا نريد أن يتحدث أحد باسمنا حتى لا نصنع فراعين جددا، وأتمنى تطبيق منطق المحاسبة على الجميع، مؤكدا على ضرورة وضع معايير موضوعية مجردة يمكن من خلالها اختيار القاضى دون الاعتماد على التقديرات العلمية فقط، ومقترحا لذلك إنشاء أكاديمية قضائية يلتحق بها الطالب بعد تخرجه لمدة عامين لينمى خلالهما قدراته الشخصية وكفاءته المهنية.
واتفق معه سعيد محمد المحامى بمحكمة النقض، ورئيس لجنة الإعلام فى مشروع قانون استقلال القضاء الصادر عن لجنة المستشار أحمد مكى، مقترحا إنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام ما بين وزارة العدل والداخلية وتسمى بالشرطة القضائية.
وعقد محمد مقارنة بين مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند والمشروع الآخر المقدم من المستشار مكى، معتبرا أن مشروع الزند ينظر إلى استقلال القضاء على أنه مجرد مطلب فئوى.
بـ20 جنيها للصوت الواحد.
عملية شراء أصوات الناخبين هى الظاهرة الأكثر انتشارا التى شهدتها انتخابات عامى 2005 و2010، حيث وصل سعر الصوت إلى ذروته، وبلغ فى بعض الدوائر الانتخابية مئات الجنيهات، وهو الأمر الذى دفع بحكومة الدكتور عصام شرف، إلى البدء فى إعداد مشروع قانون يجرم استخدام المال فى الانتخابات، حسبما صرح المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، الذى أكد أن الهدف من القانون هو اعتبار شراء الأصوات جريمة رشوة يعاقب عليها القانون بالحبس من3 إلى 15 سنة منعًا لاستغلال أصحاب النفوذ للسيطرة على الانتخابات، ومعاقبة المرشح الذى يستخدم المال بالحبس.
المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق توقع استمرار عمليات شراء الأصوات مما سيساهم فى إمكانية تزوير فى الانتخابات القادمة، نظرا لاستمرار العمل بالقوائم الفردية، مؤكدا أنه على الرغم من من تأييده السابق للقوائم الفردية فإنها لا تصلح للتطبيق فى هذه الفترة، قائلا: «نحن الآن نعانى من خلل أمنى، فضلا عن وجود خلل فى تركيبة المرشحين، ومحاولة بعضهم ممن كانوا ينتمون للعهد البائد لإعادة ترشيح أنفسهم من جديد حتى فى أثواب جديدة».
وفيما يخص قانون تجريم تزوير الانتخابات أوضح عبدالعزيز أن هذا قانون موسمى يطبق فقط فى وقت الانتخابات، مما يضعف من تطبيقه، مضيفا: «القوانين وضعت لتخالف»، مؤكدا أن حل الأزمة يكمن فى تفعيل نظام القائمة النسبية للقضاء على تلك المشكلات سواء البلطجة أو شراء الأصوات.
من جانبه أشار المستشار إبراهيم درويش لاستغلال بعض العناصر المستفيدة من حاله الانفلات الأمنى بعد الثورة فى إحداث أفعال مضادة للمبادئ التى نادت بها الثورة التى وصفها بأفعال أقرب للبلطجة، سواء عن طريق استمرار تزوير إرادة المواطن وبيع الأصوات أو أفعال الشغب والتهديد بظهور مراكز قوى تتهم غيرها بالفساد وبالتالى تظل الثورة «صامتة وخائفة»، على حد تعبيره.
وأعرب درويش عن تخوفه من توحش تلك الفئة قائلا: «من المنتظر ارتكاب جرائم انتخابية جديدة فى الانتخابات المقبلة»، مشيرا إلى ضرورة ضبط الشارع السياسى بالتجريم والعقاب، وزيادة التوعية السياسية، وأوضح درويش الدور الملقى على محكمة النقض فى النص التشريعى الذى صدر فى الإعلان الدستورى، والذى يمنح أحقية الطعن فى عضوية أى مرشح فى الانتخابات القادمة لمحكمة الطعن خاصة بعد انتهاء عهد «سيد قراره»، قائلا: «أى تزوير أو بلطجة سوف تحدث فى الانتخابات، ستؤدى إلى طرد المرشح الذى ترتبط به هذه الجرائم شر طردة بحكم من محكمة النقض».
وقال المستشار محمد عطية أحد قيادات تيار الاستقلال القضائى: كانوا يرسلون لنا الأسئلة المطلوبة فى بعض القضايا كتزوير الانتخابات والإجابات المطلوبة لها أيضا، مشيرا إلى أن بعض القضاة كانوا يقبلون بذلك، وأنه بشكل شخصى رفض القبول بمثل هذا السلوك.
واعتبر المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة أمام ندوة عقدت مساء أمس الأول بساقية عبدالمنعم الصاوى، بعنوان «استقلال القضاء والعدالة الانتقالية»، أن أخطر شىء قام به النظام الساقط هو أنه أفسد سلوكيات المواطن المصرى، مشيرا إلى أن القضاء طاله ما طال بقية المؤسسات والهيئات من فساد وأصبح القضاة يلهثون وراء مصالحهم الشخصية، لافتا إلى أن إصلاح كل تلك السلبيات يحتاج لمزيد من الوقت والجهد.
وشدد جنينة على أن منظومة القضاء المصرى فى مجملها بخير رغم السلبيات التى لحقت بها فى عهد النظام الساقط ورغبة القلة فى إعادة الشأن القضائى إلى الوراء، مضيفا: لا نريد أن يتحدث أحد باسمنا حتى لا نصنع فراعين جددا، وأتمنى تطبيق منطق المحاسبة على الجميع، مؤكدا على ضرورة وضع معايير موضوعية مجردة يمكن من خلالها اختيار القاضى دون الاعتماد على التقديرات العلمية فقط، ومقترحا لذلك إنشاء أكاديمية قضائية يلتحق بها الطالب بعد تخرجه لمدة عامين لينمى خلالهما قدراته الشخصية وكفاءته المهنية.
واتفق معه سعيد محمد المحامى بمحكمة النقض، ورئيس لجنة الإعلام فى مشروع قانون استقلال القضاء الصادر عن لجنة المستشار أحمد مكى، مقترحا إنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام ما بين وزارة العدل والداخلية وتسمى بالشرطة القضائية.
وعقد محمد مقارنة بين مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند والمشروع الآخر المقدم من المستشار مكى، معتبرا أن مشروع الزند ينظر إلى استقلال القضاء على أنه مجرد مطلب فئوى.
بـ20 جنيها للصوت الواحد.
عملية شراء أصوات الناخبين هى الظاهرة الأكثر انتشارا التى شهدتها انتخابات عامى 2005 و2010، حيث وصل سعر الصوت إلى ذروته، وبلغ فى بعض الدوائر الانتخابية مئات الجنيهات، وهو الأمر الذى دفع بحكومة الدكتور عصام شرف، إلى البدء فى إعداد مشروع قانون يجرم استخدام المال فى الانتخابات، حسبما صرح المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، الذى أكد أن الهدف من القانون هو اعتبار شراء الأصوات جريمة رشوة يعاقب عليها القانون بالحبس من3 إلى 15 سنة منعًا لاستغلال أصحاب النفوذ للسيطرة على الانتخابات، ومعاقبة المرشح الذى يستخدم المال بالحبس.
المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق توقع استمرار عمليات شراء الأصوات مما سيساهم فى إمكانية تزوير فى الانتخابات القادمة، نظرا لاستمرار العمل بالقوائم الفردية، مؤكدا أنه على الرغم من من تأييده السابق للقوائم الفردية فإنها لا تصلح للتطبيق فى هذه الفترة، قائلا: «نحن الآن نعانى من خلل أمنى، فضلا عن وجود خلل فى تركيبة المرشحين، ومحاولة بعضهم ممن كانوا ينتمون للعهد البائد لإعادة ترشيح أنفسهم من جديد حتى فى أثواب جديدة».
وفيما يخص قانون تجريم تزوير الانتخابات أوضح عبدالعزيز أن هذا قانون موسمى يطبق فقط فى وقت الانتخابات، مما يضعف من تطبيقه، مضيفا: «القوانين وضعت لتخالف»، مؤكدا أن حل الأزمة يكمن فى تفعيل نظام القائمة النسبية للقضاء على تلك المشكلات سواء البلطجة أو شراء الأصوات.
من جانبه أشار المستشار إبراهيم درويش لاستغلال بعض العناصر المستفيدة من حاله الانفلات الأمنى بعد الثورة فى إحداث أفعال مضادة للمبادئ التى نادت بها الثورة التى وصفها بأفعال أقرب للبلطجة، سواء عن طريق استمرار تزوير إرادة المواطن وبيع الأصوات أو أفعال الشغب والتهديد بظهور مراكز قوى تتهم غيرها بالفساد وبالتالى تظل الثورة «صامتة وخائفة»، على حد تعبيره.
وأعرب درويش عن تخوفه من توحش تلك الفئة قائلا: «من المنتظر ارتكاب جرائم انتخابية جديدة فى الانتخابات المقبلة»، مشيرا إلى ضرورة ضبط الشارع السياسى بالتجريم والعقاب، وزيادة التوعية السياسية، وأوضح درويش الدور الملقى على محكمة النقض فى النص التشريعى الذى صدر فى الإعلان الدستورى، والذى يمنح أحقية الطعن فى عضوية أى مرشح فى الانتخابات القادمة لمحكمة الطعن خاصة بعد انتهاء عهد «سيد قراره»، قائلا: «أى تزوير أو بلطجة سوف تحدث فى الانتخابات، ستؤدى إلى طرد المرشح الذى ترتبط به هذه الجرائم شر طردة بحكم من محكمة النقض».