الحكومة تدرس إحلال "الميكروباص" على غرار التاكسي

اكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة على استمرار مشروع إحلال السيارة الأجرة (التاكسى) ودراسة تطبيقه على التاكسي الجماعي (الميكروباص).

وقال الدكتور عيسى - خلال لقائه الأربعاء مع مصنعي السيارات والصناعات المغذية لها لاستعراض أهم المعوقات التي تعوق زيادة التصدير خلال المرحلة الحالية والآليات اللازمة لإزالتها - إن هذا المشروع يحقق مزايا عديدة أولها الصورة الحضارية للتاكسي في المدن المصرية، بالإضافة إلى زيادة قدرة المصانع على تصريف إنتاجها ودوران عجلة الإنتاج من خلال تصنيع سيارات التاكسي وقطع غيارها، بجانب الحفاظ على البيئة وخفض معدل حوادث السيارات واختناقات المرور.

 

وأشار إلى أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من الصناعات الواعدة والتي تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية كبيرة بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة، حيث يوجد بمصر 17 مصنعا للسيارات تنتج بمستوى جودة عالية وبنسبة مكون محلي مرتفع تصل في مكونات حافلات نقل الركاب إلى 80 % نسبة مكون محلي.

كما أن مجال الصناعات المغذية للسيارات يعد من القطاعات الرائدة، حيث تقوم مصانع المكونات المصرية حاليا بالتصدير إلى العديد من الشركات ذات الماركات العالمية، مشيرا إلى أن هذا قد يساهم في تحقيق حلم كل مصري في تصنيع سيارة مصرية بمواصفات مصرية تتناسب مع ظروف المستهلك المصري من حيث الجودة والسعر المناسب.

وحول الاتفاقيات الدولية ومدى استفادة قطاع السيارات المصري من هذه الاتفاقيات، أوضح عيسى أن الهدف الأساسي من توقيع أي اتفاقية تجارية هو فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وهذا هو الهدف من توقيع اتفاقية أغادير والشراكة الأوروبية وغيرها من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والثنائية.

من جانبهم، حدد أصحاب مصانع السيارات والصناعات المغذية لها خمسة محاور عاجلة يجب دراستها حاليا حتى تستطيع المصانع استعادة العمل بكامل طاقتها خاصة، أهمها إعادة إحياء مشروع إحلال وتجديد سيارات الأجرة (التاكسي) ودراسة تطبيقه على التاكسي الجماعي (الميكروباص) لما لذلك من آثار ايجابية على توفير دعم الدولة في السولار نظرا لكفاءة السيارات الحديثة في تقليل الاستهلاك في الوقود.

ويتضمن المحور الثاني تفعيل تطبيق المواصفات القياسية على جميع أنواع السيارات والمصانع المغذية المحلية والمستوردة للسوق المصرية لضمان حماية المستهلك المصري وحماية الصناعة المحلية، وكذلك القضاء على ظاهرة قطع غيار السيارات المغشوشة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات.

أما المحور الثالث، فيشمل ضرورة تفضيل المشروعات السياحية السيارات والحافلات المصنعة محليا بدلا من الاستيراد، حيث تصدر مصر حافلات كثيرة من الماركات العالمية وبجودة عالية وبنسبة مكون محلى تصل إلى 80%، حيث تعتبر مصر من أكبر الدول المصدرة للحافلات السياحية.

وتطرق المحور الرابع إلى أهمية الاستفادة من برنامج دعم الصادرات لزيادة قدرة مصنعي السيارات المصريين على التنافسية في السوق العالمي.

واهتم المحور الخامس والأخير بالاتفاقيات التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم مثل الشراكة الأوروبية والتي تسمح بدخول السيارات ذات المنشأ الأوروبي بقيمة جمركية منخفضة 10% سنويا مما يجعل المنافسة شرسة في السوق الداخلي وضرورة الاستفادة من اتفاقية أغادير في دخول أكبر كمية من السيارات المصرية لأسواق دول الاتفاقية.

كما طالب صناع السيارات والصناعات المغذية أيضا بضرورة الاهتمام بمنظومة التدريب الفني والمهني لسد العجز في العمالة المدربة الماهرة وتفعيل دور البنوك في تمويل توسعات المصانع وإنشاء مصانع جديدة في هذه الصناعة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالفحص الدوري للمركبات للتأكد من سلامة الأجزاء الداخلية فيها ومدى مطابقتها لمواصفات الأمان والسلامة والاشتراطات البيئية.