قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة ملف قضية ميناء العين السخنة المتهم فيها جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، إلى نيابة الأموال العامة، بعد أن كشفت التحقيقات عن دور نجل الرئيس فى اعطاء صديقه رجل الأعمال عمر طنطاوى وشركاء أجانب حق إدارة ميناء العين السخنة لـ25 عاما مقابل 800 مليون جنيه، بالرغم من قيام الدولة بتحمل جميع تكاليف انشاء الميناء والتى تجاوزت مليار جنيه و20 مليون جنيه، فى حين لم تدفع الشركة الحاصلة على الميناء أى تكاليف سوى 8% فقط.
جدير بالذكر أن عدداً من القوي السياسية بالسويس قد اتهم جمال مبارك نجل الرئيس السابق بأنه المسئول الأول عما وصفوه بـ"النهب داخل ميناء العين السخنة" وأكدوا اتهامهم استنادا لتاريخ صعود رجل الأعمال عمر طنطاوي صديق جمال مبارك سياسيا واقتصاديا. كان طنطاوي قد تولي منصب أمين شباب الحزب الوطني بالسويس في توقيت إنشاء ميناء العين السخنة والذي استطاع من خلال منصبه تهيئة المناخ السياسي بالمحافظة للموافقة علي إنشاء الميناء الذي تسبب في إصابة مواني هيئة البحر الأحمر بالشلل التام طوال السنوات الماضية. |
كشف مسئولون بهيئة مواني البحر الأحمر، عن أن التحقيقات في قضية إهدار المليارات من أموال الدولة في قضية ميناء العين السخنة ستكشف الدور الرئيسي لنائب رئيس مجلس إدارة الميناء وقت إنشائها رجل الأعمال عمر طنطاوي الصديق الشخصي لنجل الرئيس السابق.