تسلمت رئاسة الجمهورية صباح أمس، الجمعة، مبنى المحكمة الدستورية العليا
الكائنة بشارع كورنيش النيل بالمعادى، والتى سيودى بها الدكتور محمد مرسى
رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورى، وذلك لوضع الترتيبات النهائية
الخاصة بمراسم حلف اليمين.
وقالت مصدر من داخل المحكمة الدستورية العليا رفض ذكر اسمه، أن رئاسة الجمهورية تسلمت المحكمة بأكملها لتأمين دخول وخروج الرئيس، ومن سيتم دعوتهم لحضور مراسم حلف اليمين، حيث تقوم مجموعات من خبراء المفرقعات بتأمين المحكمة من الداخل والخارج والزراعات المحيطة بالمحكمة من ناحية الخلف، حيث تقع المحكمة بناحية المطبعة وتتوسط المحكمة أراضى زراعية.
وأضاف المصدر، بأن مراسم حلف اليمين ستتم داخل القاعة الكبرى بالمحكمة، والتى تستوعب ما يقرب من حضور ألف شخص، وستبدأ المراسم بحضور أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية مرتدين الزى الرسمى والوشاح الأخضر الذى يرتدونه، وتتكون الجمعية العامة من هيئة المحكمة والبالغ عددهم 18 عضواً يترأسهم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة، بالإضافة إلى رئيس هيئة المفوضين ليصبح عددهم 19 عضواً، وسيقسم الرئيس أمامهم القسم الدستورى، والذى نصه: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى ووحدة الوطن وسلامة أراضيه...".
وذكر المصدر، بأن حلف اليمين الذى سيؤديه مرسى يكتسب من خلاله شرعية لجميع قراراته وتصرفاته، وأنه بحلفه اليمين أمام المحكمة الدستورية كما نص الإعلان الدستورى المكمل، يعد حفاظاً على الشرعية القانونية ودولة القانون.
وقالت مصدر من داخل المحكمة الدستورية العليا رفض ذكر اسمه، أن رئاسة الجمهورية تسلمت المحكمة بأكملها لتأمين دخول وخروج الرئيس، ومن سيتم دعوتهم لحضور مراسم حلف اليمين، حيث تقوم مجموعات من خبراء المفرقعات بتأمين المحكمة من الداخل والخارج والزراعات المحيطة بالمحكمة من ناحية الخلف، حيث تقع المحكمة بناحية المطبعة وتتوسط المحكمة أراضى زراعية.
وأضاف المصدر، بأن مراسم حلف اليمين ستتم داخل القاعة الكبرى بالمحكمة، والتى تستوعب ما يقرب من حضور ألف شخص، وستبدأ المراسم بحضور أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية مرتدين الزى الرسمى والوشاح الأخضر الذى يرتدونه، وتتكون الجمعية العامة من هيئة المحكمة والبالغ عددهم 18 عضواً يترأسهم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة، بالإضافة إلى رئيس هيئة المفوضين ليصبح عددهم 19 عضواً، وسيقسم الرئيس أمامهم القسم الدستورى، والذى نصه: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى ووحدة الوطن وسلامة أراضيه...".
وذكر المصدر، بأن حلف اليمين الذى سيؤديه مرسى يكتسب من خلاله شرعية لجميع قراراته وتصرفاته، وأنه بحلفه اليمين أمام المحكمة الدستورية كما نص الإعلان الدستورى المكمل، يعد حفاظاً على الشرعية القانونية ودولة القانون.
قوات الحرس الجمهورى حول المحكمة الدستورية العليا