تناولت صحف عربية ،صادرة صباح اليوم الجمعة، عددا من الشؤون والقضايا المصرية، والتي كانت على رأسها تغطية الوسائط الإلكترونية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية وتحذيرات خبراء من تبعات انسحاب أحزاب المعارضة منها وخسارة جماعة الإخوان لغطاء سياسي مهم في صراعها المستمر مع النظام، بجانب تصريحات صفوت الشريف الأمين العام للحزب الحاكم حول تلك المقاطعة، وإمكانية رفع المواطنين دعاوى جديدة لبطلان العملية الانتخابية.
ألف شريط
وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إنه على الرغم من أن السلطات المصرية نجحت إلى حد بعيد في السيطرة الإعلامية على تغطية الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإن وسائط إلكترونية عدة جعلت من بعض الشوائب، التي شهدتها العملية الانتخابية كـ"تسويد البطاقات"، والاشتباكات بين أنصار المرشحين وحرق صناديق الاقتراع، كتابا مفتوحا أمام ملايين المتابعين.
وأضافت الصحيفة أن "وحدة الرصد الميداني" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وناشطين من مختلف القوى السياسية، وفَّروا ما يزيد على ألف شريط مصور يحتوي على مشاهد تدل بحسب بعض المراقبين على عمليات تزوير واسعة النطاق، كان أشهرها وأكثرها تأثيرا الشريط الذي نُشر على موقع تبادل ومشاركة مقاطع الفيديو "اليوتيوب" تحت اسم فضيحة الانتخابات في بلبيس، وهي المدينة التابعة لمحافظة الشرقية أحد أهم معاقل جماعة الإخوان المسلمين.
غياب المعارضة
وحذرت صحيفة "الحياة" اللندنية من تبعات انسداد العمل في الأطر الشرعية على العملية السياسية برمتها، ما قد يعطي حركات تعتبرها الحكومة "غير شرعية" قوة دفع، وذلك على خلفية ما أفرزته الجولة الأولى من الانتخابات النيابية، بعدما أعلنت جماعة الإخوان المسلمون، أكبر فصيل معارض في مصر، مقاطعة الجولة الثانية المزمع إجراؤها الأحد المقبل، ولحق بهم حزب الوفد الليبرالي، أعرق الأحزاب في البلاد، واتخذ القرار ذاته. وعزا الجانبان قرارهما إلى انتهاكات وتزوير واسع شابت الجولة الأولى.
وقالت الصحيفة إن مراقبين وخبراء يعتبرون أن خروج المعارضة من المشهد البرلماني سيرسخ فكرة احتكار الحزب الوطني الحاكم للسلطة، ما يمثل قوة دفع كبيرة لحركات سياسية غير تقليدية، حيث نقلت عن عمرو الشوبكي الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن ما حدث في الانتخابات الأخيرة يعطي القوى غير الشرعية المجال الأوسع للعمل في المرحلة المقبلة بعد الإحباط الذي حصل للقوى الشرعية، ممثلة في الأحزاب.
وأضاف أنه كان من المفترض أن تحدث عملية دمج للقوى الشرعية ممثلة في الأحزاب وقيادات المعارضة في البرلمان داخل الإطار السياسي الشرعي، لكن ما حدث هو عملية استبعاد وتهميش واسعة النطاق لهؤلاء، وعليه أشار إلى أن العملية الانتخابية أظهرت استهدافا واضحا لجماعة الإخوان ورغبة ملحة في إقصائها من المشهد السياسي.
غطاء سياسي
وفي ذات السياق، قالت "الحياة" إن جماعة الإخوان خسرت خلال انتخابات مجلس الشعب في البرلمان غطاء سياسيا مهما في صراعها المستمر منذ عقود مع النظام، إذ كان البرلمان المنتهية ولايته حلبة مهمة يصول ويجول فيها نواب الجماعة الـ88 دفاعاً عن توجهاتها السياسية واعتراضا على الإجراءات المتخذة في مواجهتها. فرصيف مجلس الشعب شهد عشرات الوقفات الاحتجاجية لنواب الجماعة ضد الإجراءات القمعية التي اتخذت في مواجهة أعضاء تنظيم تعتبره الحكومة محظورا، فضلا عن حماية متوارية وفرها نواب الجماعة لأعضائها.
ونقلت أيضا عن الشوبكي القول إن هزيمة الإخوان تمثل عودة لوضع طبيعي، وإنه يرفض كل الأساليب غير القانونية التي اتبعها الحزب الوطني خلال انتخابات مجلس الشعب ضد مرشحي الإخوان، لكن، في الوقت نفسه، لم يكن مقبولا في أي نظام سياسي أن تنال جماعة محظورة قانونا 88 مقعداً (...) فإما أن تنال الجماعة الشرعيةَ أو أن تحل.
وأوضح خبير مركز الأهرام أنه كان يفضل أن يرفض النظام ترشح أعضاء الجماعة باعتباره تنظيما غير قانوني، وهو الأمر الذي كان من شأنه تلافي التزوير والتسويد، مضيفاً: جماعة الإخوان منذ عام 1954 تنظيم محظور يمارس عملا سياسيا، وكي تكون هذه الممارسة شرعية لا بد لها أن تلتزم قواعدَ الشرعية الدستورية، وهم غير ملتزمين بها.
مقاطعة الإخوان
أما صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، فأبرزت تصريحات صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني بأن التاريخ سيسجل الانتخابات البرلمانية الراهنة بنزاهتها وشفافيتها وبمواجهة الحزب الوطني لتنظيم الإخوان المسلمين غير الشرعي الذي لم يحقق أي قدرة على الفوز في المرحلة الأولى للانتخابات، والتي كانت حرة ومحايدة وشفافة بشهادة أرقام التصويت التي تم تسجيلها.
وقال الشريف -في مؤتمر صحفي- إن مرشحي الإخوان ليست لديهم فرصة وهم عاجزون عن تحقيق الفوز في انتخابات الإعادة يوم الأحد القادم، حيث يخوضون الجولة الثانية على 27 مقعدا، مؤكدا أن تحرك الحزب الوطني ومناوراته حرمت أيا من مرشحي هذه الجماعة غير الشرعية من الحصول إلا على أصوات مؤيديها فقط، موضحا أن القوة ليست بالشعارات ولكنها بالأرقام وبثقة الناخبين التي انعدمت في مرشحي هذه الجماعة.
مساندة الوطني
ومن جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" القطرية عن المستشار عادل فرغلي الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإداري القول، إن من حق جميع المواطنين الذين حصلوا على أحكام بالإدراج في كشوف الناخبين أو وقف العملية الانتخابية ورفع دعاوى جديدة لبطلان العملية الانتخابية وصدور أحكام ببطلان الانتخابات في دوائرهم، بسبب مخالفة اللجنة العليا للانتخابات للقانون العام، وعدم إعمالها مبدأ النفاذ المعجل لأحكام القضاء.
وأوضح فرغلي للصحيفة أن مجلس الشعب عادة ما يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء ببطلان انتخابات بعض أعضائه، سواء كانت صادرة من القضاء الإداري أو محكمة النقض، بحجة أنه سيد قراره، رغم أن هذا الأمر مخالف للقانون والنظام العام، مضيفا أن الحل الوحيد في ظل عدم تنفيذ أحكام البطلان في قضايا الانتخابات، هو تقدم المواطنين المتضررين لرفع دعاوى تعويض ضد وزارة الداخلية جبرا للأضرار المادية والأدبية، التي تعرضوا لها من تجاهل تنفيذ أحكامهم.
ألف شريط
وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إنه على الرغم من أن السلطات المصرية نجحت إلى حد بعيد في السيطرة الإعلامية على تغطية الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإن وسائط إلكترونية عدة جعلت من بعض الشوائب، التي شهدتها العملية الانتخابية كـ"تسويد البطاقات"، والاشتباكات بين أنصار المرشحين وحرق صناديق الاقتراع، كتابا مفتوحا أمام ملايين المتابعين.
وأضافت الصحيفة أن "وحدة الرصد الميداني" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وناشطين من مختلف القوى السياسية، وفَّروا ما يزيد على ألف شريط مصور يحتوي على مشاهد تدل بحسب بعض المراقبين على عمليات تزوير واسعة النطاق، كان أشهرها وأكثرها تأثيرا الشريط الذي نُشر على موقع تبادل ومشاركة مقاطع الفيديو "اليوتيوب" تحت اسم فضيحة الانتخابات في بلبيس، وهي المدينة التابعة لمحافظة الشرقية أحد أهم معاقل جماعة الإخوان المسلمين.
غياب المعارضة
وحذرت صحيفة "الحياة" اللندنية من تبعات انسداد العمل في الأطر الشرعية على العملية السياسية برمتها، ما قد يعطي حركات تعتبرها الحكومة "غير شرعية" قوة دفع، وذلك على خلفية ما أفرزته الجولة الأولى من الانتخابات النيابية، بعدما أعلنت جماعة الإخوان المسلمون، أكبر فصيل معارض في مصر، مقاطعة الجولة الثانية المزمع إجراؤها الأحد المقبل، ولحق بهم حزب الوفد الليبرالي، أعرق الأحزاب في البلاد، واتخذ القرار ذاته. وعزا الجانبان قرارهما إلى انتهاكات وتزوير واسع شابت الجولة الأولى.
وقالت الصحيفة إن مراقبين وخبراء يعتبرون أن خروج المعارضة من المشهد البرلماني سيرسخ فكرة احتكار الحزب الوطني الحاكم للسلطة، ما يمثل قوة دفع كبيرة لحركات سياسية غير تقليدية، حيث نقلت عن عمرو الشوبكي الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن ما حدث في الانتخابات الأخيرة يعطي القوى غير الشرعية المجال الأوسع للعمل في المرحلة المقبلة بعد الإحباط الذي حصل للقوى الشرعية، ممثلة في الأحزاب.
وأضاف أنه كان من المفترض أن تحدث عملية دمج للقوى الشرعية ممثلة في الأحزاب وقيادات المعارضة في البرلمان داخل الإطار السياسي الشرعي، لكن ما حدث هو عملية استبعاد وتهميش واسعة النطاق لهؤلاء، وعليه أشار إلى أن العملية الانتخابية أظهرت استهدافا واضحا لجماعة الإخوان ورغبة ملحة في إقصائها من المشهد السياسي.
غطاء سياسي
وفي ذات السياق، قالت "الحياة" إن جماعة الإخوان خسرت خلال انتخابات مجلس الشعب في البرلمان غطاء سياسيا مهما في صراعها المستمر منذ عقود مع النظام، إذ كان البرلمان المنتهية ولايته حلبة مهمة يصول ويجول فيها نواب الجماعة الـ88 دفاعاً عن توجهاتها السياسية واعتراضا على الإجراءات المتخذة في مواجهتها. فرصيف مجلس الشعب شهد عشرات الوقفات الاحتجاجية لنواب الجماعة ضد الإجراءات القمعية التي اتخذت في مواجهة أعضاء تنظيم تعتبره الحكومة محظورا، فضلا عن حماية متوارية وفرها نواب الجماعة لأعضائها.
ونقلت أيضا عن الشوبكي القول إن هزيمة الإخوان تمثل عودة لوضع طبيعي، وإنه يرفض كل الأساليب غير القانونية التي اتبعها الحزب الوطني خلال انتخابات مجلس الشعب ضد مرشحي الإخوان، لكن، في الوقت نفسه، لم يكن مقبولا في أي نظام سياسي أن تنال جماعة محظورة قانونا 88 مقعداً (...) فإما أن تنال الجماعة الشرعيةَ أو أن تحل.
وأوضح خبير مركز الأهرام أنه كان يفضل أن يرفض النظام ترشح أعضاء الجماعة باعتباره تنظيما غير قانوني، وهو الأمر الذي كان من شأنه تلافي التزوير والتسويد، مضيفاً: جماعة الإخوان منذ عام 1954 تنظيم محظور يمارس عملا سياسيا، وكي تكون هذه الممارسة شرعية لا بد لها أن تلتزم قواعدَ الشرعية الدستورية، وهم غير ملتزمين بها.
مقاطعة الإخوان
أما صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، فأبرزت تصريحات صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني بأن التاريخ سيسجل الانتخابات البرلمانية الراهنة بنزاهتها وشفافيتها وبمواجهة الحزب الوطني لتنظيم الإخوان المسلمين غير الشرعي الذي لم يحقق أي قدرة على الفوز في المرحلة الأولى للانتخابات، والتي كانت حرة ومحايدة وشفافة بشهادة أرقام التصويت التي تم تسجيلها.
وقال الشريف -في مؤتمر صحفي- إن مرشحي الإخوان ليست لديهم فرصة وهم عاجزون عن تحقيق الفوز في انتخابات الإعادة يوم الأحد القادم، حيث يخوضون الجولة الثانية على 27 مقعدا، مؤكدا أن تحرك الحزب الوطني ومناوراته حرمت أيا من مرشحي هذه الجماعة غير الشرعية من الحصول إلا على أصوات مؤيديها فقط، موضحا أن القوة ليست بالشعارات ولكنها بالأرقام وبثقة الناخبين التي انعدمت في مرشحي هذه الجماعة.
مساندة الوطني
ومن جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" القطرية عن المستشار عادل فرغلي الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإداري القول، إن من حق جميع المواطنين الذين حصلوا على أحكام بالإدراج في كشوف الناخبين أو وقف العملية الانتخابية ورفع دعاوى جديدة لبطلان العملية الانتخابية وصدور أحكام ببطلان الانتخابات في دوائرهم، بسبب مخالفة اللجنة العليا للانتخابات للقانون العام، وعدم إعمالها مبدأ النفاذ المعجل لأحكام القضاء.
وأوضح فرغلي للصحيفة أن مجلس الشعب عادة ما يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء ببطلان انتخابات بعض أعضائه، سواء كانت صادرة من القضاء الإداري أو محكمة النقض، بحجة أنه سيد قراره، رغم أن هذا الأمر مخالف للقانون والنظام العام، مضيفا أن الحل الوحيد في ظل عدم تنفيذ أحكام البطلان في قضايا الانتخابات، هو تقدم المواطنين المتضررين لرفع دعاوى تعويض ضد وزارة الداخلية جبرا للأضرار المادية والأدبية، التي تعرضوا لها من تجاهل تنفيذ أحكامهم.