"الوسط" يقترح 1200 جنيه حدًا أدنى للأجور

تقدمت اليوم الهيئة البرلمانية لحزب الوسط في مجلس الشوري، بثلاثة مشروعات قوانين، وهي: تعديل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور بجعل الحد الأقصى خمسين ألف (50000) جنيه شهريًا، وبحد أدنى ألف ومائتي (1200) جنيه شهريا، والقانون الثاني كادر الأطباء المتضمن الارتقاء بالمستوى العلمي للطبيب والهيئات الطبية المعاونة، وتعديل جدول المرتبات بما يتناسب مع طبيعة عمل الطبيب، أما القانون الثالث وهو خاص بإعادة المنطقة الحرة ببورسعيد. 

وكانت الهيئة البرلمانية بحزب الوسط قد ناقشت مساء أمس دراسة هذه القوانين، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام، والأستاذ يحيى أبو الحسن أمين لصندوق، والمهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي والأمين العام المساعد، والدكتورة إيمان قنديل الأمين العام المساعد، والدكتور عصام شبل الأمين العام المساعد، والدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد، والمهندس طارق الملط الأمين الإعلامي، والدكتور طارق قريطم أمين الحزب بالإسكندرية وعضو الهيئة العليا، والأستاذ عاطف عواد عضو الهيئة العليا.

اقرأ المزيد...

البلتاجى لمحسوب: الوطن فى حاجة لأمثالك

أكد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، رفضه استقالة وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية د. محمد محسوب.

وكتب البلتاجي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، مساء الخميس، " الأخ العزيز محسوب الوطن في حاجة إلى أمثالك فلا تنزع يدك في وقت عز فيه اﻷوفياء القادرون.".

وقال البلتاجي إنه يعرف كثيرًا من اﻷسباب التي دفعت محسوب للاستقالة لكنه أضاف "ولو جاز لنا أن نختار بين المشاركة في أداء مثالي أو انسحاب لعدم مثالية اﻵداء لاضطرارنا جميعًا للجلوس في بيوتنا".

طالب القيادي الإخواني كذلك الرئيس بمراجعة طرق التشاور في القرارات، " فالجميع شركاء المسئولية ويحفزهم لمزيد من الشراكة".

 

اقرأ المزيد...

استقالة محسوب احتجاجاً علي استمرار قنديل

نشر البرلماني السابق عصام سلطان نص إستقالة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية التي تقدم بها للرئيس مرسي إحتجاجا علي عدة أمور من بينها إستمرار قنديل.

وقال سلطان في تدوينة علي فيس بوك : 

السيد الأستاذ الدكتور / محمد مرسى

رئيس الجمهورية 

تحية طيبة وبعد ..؛

إيماء إلى تكليفكم للسيد الأستاذ الدكتور/ هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء ، بإجراء التعديلات اللازمة على تشكيل الحكومة القائمة.

ولمّا كان الشعب المصري قد أعلن موافقته على دستوره بعد فترة من التفاعل الاجتماعي والسياسي كلّفته دماء ودموعا ؛ وهو ما يقتضي أن يكون إقرار الشعب لدستوره إعلانا بالبدء في مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق ؛ بحيث يشعر المواطنون بأن تغييرا جذريا وإيجابيا قد لحق بنية النظام السياسي وطريقة الأداء الحكومي.

وإذ توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية ، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس.

ويأتي من ضمن هذه السياسات ، على سبيل المثال ، ملف استرداد الأموال المنهوبة والذي كنت قد تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر ، غير إن الوضع بقي على ما هو عليه ؛ بحيث ظل الملف كاملا بيد ذات اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والتي لم تؤدِ لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها ، وهو ما يضيّع حقوق الدولة المصرية ويمسّ هيبتها أمام الدول التي تلقت أموال الفساد الهاربة منها ، فضلا عن مصداقيتها التي تتراجع أمام مواطنيها.

وبالتالي فإنني ، سيادة الرئيس ، أنتهز هذه اللحظة ، وهي لحظة تغيير ، ولحظة احتفال بموافقة الشعب على دستوره ، والذي كنت من أقل المشاركين في صياغته وترجمة غايات شعبنا في عباراته قدر ما استطعت ؛ لأتقدم لسيادتكم باستقالتي راغبا في العودة لكتائب المصريين المستعدة دائما لخدمة شعبها ورضا ربها ؛ راجيا من الله لكم وللسيد رئيس الحكومة كل التوفيق والسداد في إدارة هذه المرحلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ..؛

حرر في 27/12/2012 أ.د. محمد محسوب

اقرأ المزيد...