تقدمت اليوم الهيئة البرلمانية
لحزب الوسط في مجلس الشوري، بثلاثة مشروعات قوانين، وهي: تعديل قانون الحد
الأدنى والأقصى للأجور بجعل الحد الأقصى خمسين ألف (50000) جنيه شهريًا،
وبحد أدنى ألف ومائتي (1200) جنيه شهريا، والقانون الثاني كادر الأطباء
المتضمن الارتقاء بالمستوى العلمي للطبيب والهيئات الطبية المعاونة، وتعديل
جدول المرتبات بما يتناسب مع طبيعة عمل الطبيب، أما القانون الثالث وهو
خاص بإعادة المنطقة الحرة ببورسعيد.
وكانت الهيئة البرلمانية بحزب
الوسط قد ناقشت مساء أمس دراسة هذه القوانين، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد
اللطيف الأمين العام، والأستاذ يحيى أبو الحسن أمين لصندوق، والمهندس عمرو
فاروق المتحدث الرسمي والأمين العام المساعد، والدكتورة إيمان قنديل الأمين
العام المساعد، والدكتور عصام شبل الأمين العام المساعد، والدكتور حسين
زايد الأمين العام المساعد، والمهندس طارق الملط الأمين الإعلامي، والدكتور
طارق قريطم أمين الحزب بالإسكندرية وعضو الهيئة العليا، والأستاذ عاطف
عواد عضو الهيئة العليا.