"الوسط" يقترح 1200 جنيه حدًا أدنى للأجور

تقدمت اليوم الهيئة البرلمانية لحزب الوسط في مجلس الشوري، بثلاثة مشروعات قوانين، وهي: تعديل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور بجعل الحد الأقصى خمسين ألف (50000) جنيه شهريًا، وبحد أدنى ألف ومائتي (1200) جنيه شهريا، والقانون الثاني كادر الأطباء المتضمن الارتقاء بالمستوى العلمي للطبيب والهيئات الطبية المعاونة، وتعديل جدول المرتبات بما يتناسب مع طبيعة عمل الطبيب، أما القانون الثالث وهو خاص بإعادة المنطقة الحرة ببورسعيد. 

وكانت الهيئة البرلمانية بحزب الوسط قد ناقشت مساء أمس دراسة هذه القوانين، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام، والأستاذ يحيى أبو الحسن أمين لصندوق، والمهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي والأمين العام المساعد، والدكتورة إيمان قنديل الأمين العام المساعد، والدكتور عصام شبل الأمين العام المساعد، والدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد، والمهندس طارق الملط الأمين الإعلامي، والدكتور طارق قريطم أمين الحزب بالإسكندرية وعضو الهيئة العليا، والأستاذ عاطف عواد عضو الهيئة العليا.

اقرأ المزيد...

البلتاجى لمحسوب: الوطن فى حاجة لأمثالك

أكد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، رفضه استقالة وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية د. محمد محسوب.

وكتب البلتاجي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، مساء الخميس، " الأخ العزيز محسوب الوطن في حاجة إلى أمثالك فلا تنزع يدك في وقت عز فيه اﻷوفياء القادرون.".

وقال البلتاجي إنه يعرف كثيرًا من اﻷسباب التي دفعت محسوب للاستقالة لكنه أضاف "ولو جاز لنا أن نختار بين المشاركة في أداء مثالي أو انسحاب لعدم مثالية اﻵداء لاضطرارنا جميعًا للجلوس في بيوتنا".

طالب القيادي الإخواني كذلك الرئيس بمراجعة طرق التشاور في القرارات، " فالجميع شركاء المسئولية ويحفزهم لمزيد من الشراكة".

 

اقرأ المزيد...

استقالة محسوب احتجاجاً علي استمرار قنديل

نشر البرلماني السابق عصام سلطان نص إستقالة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية التي تقدم بها للرئيس مرسي إحتجاجا علي عدة أمور من بينها إستمرار قنديل.

وقال سلطان في تدوينة علي فيس بوك : 

السيد الأستاذ الدكتور / محمد مرسى

رئيس الجمهورية 

تحية طيبة وبعد ..؛

إيماء إلى تكليفكم للسيد الأستاذ الدكتور/ هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء ، بإجراء التعديلات اللازمة على تشكيل الحكومة القائمة.

ولمّا كان الشعب المصري قد أعلن موافقته على دستوره بعد فترة من التفاعل الاجتماعي والسياسي كلّفته دماء ودموعا ؛ وهو ما يقتضي أن يكون إقرار الشعب لدستوره إعلانا بالبدء في مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق ؛ بحيث يشعر المواطنون بأن تغييرا جذريا وإيجابيا قد لحق بنية النظام السياسي وطريقة الأداء الحكومي.

وإذ توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية ، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس.

ويأتي من ضمن هذه السياسات ، على سبيل المثال ، ملف استرداد الأموال المنهوبة والذي كنت قد تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر ، غير إن الوضع بقي على ما هو عليه ؛ بحيث ظل الملف كاملا بيد ذات اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والتي لم تؤدِ لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها ، وهو ما يضيّع حقوق الدولة المصرية ويمسّ هيبتها أمام الدول التي تلقت أموال الفساد الهاربة منها ، فضلا عن مصداقيتها التي تتراجع أمام مواطنيها.

وبالتالي فإنني ، سيادة الرئيس ، أنتهز هذه اللحظة ، وهي لحظة تغيير ، ولحظة احتفال بموافقة الشعب على دستوره ، والذي كنت من أقل المشاركين في صياغته وترجمة غايات شعبنا في عباراته قدر ما استطعت ؛ لأتقدم لسيادتكم باستقالتي راغبا في العودة لكتائب المصريين المستعدة دائما لخدمة شعبها ورضا ربها ؛ راجيا من الله لكم وللسيد رئيس الحكومة كل التوفيق والسداد في إدارة هذه المرحلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ..؛

حرر في 27/12/2012 أ.د. محمد محسوب

اقرأ المزيد...

التحقيق فى بلاغات ضد البرادعي وموسى وصباحي

وافق النائب العام المستشار طلعت عبدالله، على ندب أحد قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف لتولي مهمة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد عدد من أقطاب المعارضة ، يتقدمهم الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي  

وعدد من رجال الإعلام. 

وجاء قرار النائب العام في ضوء طلب تقدم به المحامون مقدمي تلك البلاغات بإحالتها إلى أحد قضاة التحقيق ، حيث كانت نيابة أمن الدولة العليا تباشر بالفعل التحقيق في البلاغات ، والمتضمنة اتهامات للمشكو في حقهم ب"التحريض على قلب نظام الحكم والخيانة العظمى".

وخاطب النائب العام وزير العدل للموافقة بدوره على ندب أحد قضاة التحقيق من مستشاري محكمة استئناف القاهرة ، لتولي مهمة التحقيق في البلاغات بدلا من النيابة العامة.

اقرأ المزيد...

ننشر تفاصيل الجلسة الخامسة للحوار الوطنى

لجنة مصغرة بقيادة "المعلم" للتواصل مع "جبهة الإنقاذ".. والأحزاب تقدم مقترحاتها يوم السبت.. ورموز سياسية تعتذر قبل بدء الاجتماع

اتفق المشاركون فى الجلسة الخامسة للحوار الوطنى، التى أدارها نائب الرئيس المستقيل المستشار محمود مكي، مساء الأربعاء، على ضرورة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية بالتوافق بين مختلف القوى السياسية بما فيها جبهة الإنقاذ الوطني.

وكشف مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه أن عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، كان  ضمن الشخصيات التى أبدت موافقتها على حضور الجلسة لكنه اعتذر قبل بدئها بساعتين.

وأكد الرئيس فى افتتاح الجلسة على أهمية استمرار الحوار لإكمال خارطة الطريق للمرحلة الحالية واستمرار دعوته للقوى المعارضة لحضور اللقاءات.

وأكد الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، أن جلسة الحوار  ناقشت عددًا من محاور قانون الانتخابات، المقرر أن تتم مناقشته فى جلسات الحوار القادمة تمهيدًا لإقراره وتقديمه إلى مجلس الشورى؛ لإرساله إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها فى مدى مطابقته للدستور الجديد.

 وقال إن أبرز تلك المحاور هى الاتفاق على تعديل بعض المواد مثل ال.5 % وهى التى تعرف باسم العقبة التصويتية، مؤكدا أن الاقتراح كان بأن تعدل تلك النسبة وتقل على مستوى الجمهورية أو يتم احتسابها على مستوى المحافظة فقط، حتى لا يتم إهدار أصوات العديد من الناخبين، موضحًا أنه تم اقتراح تعديل المادة المتعلقة بنسبة العمال والفلاحين، ليكون هناك نص تشريعى بضوابط وآليات لتحديد صفة العامل والفلاح كأن يقدم ما يثبت انتماءه لإحدى النقابات كما يتعين على الفلاح تقديم شهادة من الجمعية الزراعية.

وأشار عبد السلام فيما يتعلق بطريقة تقسيم الدوائر الانتخابية بالاقتراح الذى يسمح بألا تكون الدوائر متسعة بشكل كبير بحيث لا يسمح للمرشحين بالتواصل بأهالى دوائرهم، وكذلك ما يتعلق بنص المادة الثانية بتشكيل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 489 عضوًا، مشيرا إلى أن هذا العدد يجب أن يتم تحديده بعدما ألغى تعيين الرئيس للعشرة أعضاء فى الدستور الجديد، علاوة على الاتفاق على أن تكون جنسية المرشح مصرية فقط دون غيرها، وتعديل طريقة الانتخاب لتسمح بالانتخاب ببطاقة الرقم القومى مع إتاحة الفرصة للانتخاب عبر التصويت الإلكتروني.

وأوضح رئيس حزب البناء والتنمية أن الاجتماع انتهى إلى عدد من التوصيات، أهمها تشكيل لجنة مصغرة من المهندس إبراهيم المعلم وسامح فوزى للتواصل مع أعضاء جبهة الإنقاذ ودعوتهم للحوار، وكذلك أن يقدم كل حزب اقتراحاته مكتوبة للجنة القانونية بالحوار فى موعد أقصاه السبت المقبل ولا مانع من توسيع دائرة اللجنة القانونية، وكذلك استمرار الحوار بين القوى السياسية.

وقال اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة: تم تشكيل هيئة قانونية للبت فى قانون الانتخابات وصياغته وعرضه على مجلس الشورى للبت فيه، مؤكدًا أن فكرة الإبقاء على قانون الشعب الذى أصدره المجلس العسكرى مطروحة بقوة مع إجراء بعض التعديلات عليه، متوقعًا ألا يحضر أعضاء جبهة الإنقاذ جلسات الحوار القادمة باعتبارهم يرغبون فى الانقلاب على الشرعية، حسب قوله.

وأضاف عفيفى أن الرئيس جدد المبادرة لحضور أى حزب أو تقديم مذكرة من كل حزب برؤيته تجاه القانون الجديد دون أن يحضر.

فيما قال أسامة عز العرب، منسق جبهة الربيع العربى: اعترضنا على تعيينات الشورى؛ لأنها لم تشمل أى أسماء شبابية حسبما وعد به الرئيس سابقا، إلا أن نائب الرئيس وعد بإمكان مراعاتهم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الجلسة الخامسة شارك فيها عدد من ممثلى أحزاب حزب الحرية والعدالة والنور والوسط والبناء والتنمية مصر القوية والأصالة والتيار المصرى وغد الثورة وعدد من الشخصيات البارزة مثل وائل قنديل الدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور سليم العوا ومحمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ومستشارى الرئيس منار الشوربجى وباكينام الشرقاوي.

اقرأ المزيد...

عضو بـ 6إبريل يكشف تفاصيل مسرحية الزند

كشف محمد صبحى المحامى،  عضو الحركة القانونية لحركة 6 إبريل، فى بلاغ رسمى تقدم به للنائب العام  المستشار طلعت عبد الله، تفاصيل الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، مؤكداً أن إطلاق النار على المتظاهرين تم من داخل نادى القضاة، وتعرض المتهمين لعملية ضرب وتعذيب على يد وكلاء النيابة والمستشار أحمد الزند شخصياً، أثناء احتجازهم داخل النادي.

 وأضاف صبحى، أن تحقيقات النيابة فى الواقعة بدأت حسب الأوراق ، بوجود 3 أشخاص خارج النادى أثناء انعقاد المؤتمر الصحفى، يهتفون للمطالبة بتطهير القضاء، وأثناء خروج المستشار الزند تعالت الهتافات التى تسخر منه مما جعله يأمر الحرس ووكلاء للنيابة الذين صاحبوه بضبطهم قائلا: "هاتولى الكلاب دوول علشان نربيهم"، وبعد ذلك هرب المتظاهرون، وطاردهم الحرس والقضاة حتى تمكنوا من القبض عليهم وأثناء ذلك بدأ المتهمين فى رشق النادى بالحجارة رداً على محاولات تعقبهم مما دفع أحد وكلاء النيابة بإطلاق رصاص فى الهواء.

 وأضاف، أن المتهمين بعد القبض عليهم تم احتجازهم داخل النادى وبدأ وكلاء النيابة فى ضربهم وتعذيبهم بـ"الإلكترك شوك"، كما أن المستشار الزند بنفسه صفع المتهم الثانى متولى عمر بالقلم على وجهه.

 وطالب فى نهاية بلاغه بانتداب قاضى مستقل من وزارة العدل للتحقيق فى الواقعة لضمان الحيادية فى الأمر بعد تحول النيابة إلى خصم وحكم فى نفس الوقت

 وأشار المحامى إلى أن النائب العام أرسل خطاباً رسمياً لمحكمة جنوب القاهرة لانتداب قاضى تحقيق، كما أنه تقدم  بشكوى لإدارة التفتيش القضائى ضد القضاة الذين اعتدوا على المتهمين، مع تقديم طلب استئناف على أمر الحبس.

اقرأ المزيد...

بالفيديو..أسرار وتفاصيل "مسرحية الزند"

من بطح الزند؟!!

السؤال يطرح نفسه بعد حادثة "الطوبة" الشهيرة التى تم إلقائها على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وتحولت عبر برامج المارينز ومدفعية التوك شو وصحف شفيق، إلى "عملية اغتيال" و"اعتداء غاشم" على هيبة القضاة.

"طوبة" الزند تبحث عن فاعل، ومتهم، وسيناريو، ومخرج، لإنقاذ سمعة رئيس النادى الذى دعا إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، فجاءه الرد طوابير لمئات الأمتار من المصريين، يدلون بأصواتهم فى اقتراع حر نزيه، حاولت قوى بعينها تشويهه، لوقف مسيرة التحول الديمقراطى فى البلاد، نكاية فى تيار ما ورئيس يمثله.

 

اقرأ المزيد...

نيويورك تايمز : خطاب مرسى الاخير تصالحى

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز"الأمريكية أن كلا من الرئيس محمد مرسي وقوى المعارضة السياسية داخل مصر يتحملون سويا مسئولية تسوية خلافاتهم وإنهاء حالة الشقاق الوطني الذي تشهده البلاد حاليا إذا ما أرادوا مستقبل أفضل لبلادهم . 

ورأت الصحيفة الأمريكية أن خطاب الرئيس مرسي أمس /الأربعاء/ عكس لهجة تصالحية ، وإن لم يقدم تنازلات ، لكنها أكدت أيضا أن مرسي لا يتحمل المسئولية وحده ، فالمعارضة لديها أيضا دور مهم لتقوم به . 

ودعت الصحيفة - في مقال إفتتاحي أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت اليوم /الخميس/ - الرئيس مرسي إلى أن يبادر هو بقيادة دفة الوطن بعيدا عن "الانقسام" الذي أحدثه النقاش السياسي المحتدم حول مواد الدستور الجديد والتوصل لتسوية سياسية تضمن إجراء تعديلات على تحفظات دستورية يجدها العديد من المصريين غير "مرضية لهم" /على حد قولها .

وأوضحت الصحيفة أن دستور مصر ما بعد الثورة ، من وجهة نظر مثالية ، كان من المفترض أن يوحد المصريين حول رؤية توافقية لمستقبل بلادهم ويضع الاساس لمرحلة انتقالية صوب الديمقراطية، غير أن الدستور الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا، حسب نتائج الاستفتاء الشعبي عليه،قد ترك العديد من القوى غير الإسلامية غاضبة تشعر كأن حقوقها قد سلبت منها وربما جعلها هذا الامر أكثر إصرارا على فرض تعديلات في المواد الدستورية المتنازع عليها.

وأضافت: "إذا ما أرادت المعارضة صوت لها داخل الحكومة ، فعليها إذا أن تتصرف على نحو مسئول وتنظم صفوفها وأن تلتزم بأجندة موحدة وترشيح أعضاء من بينها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة" .

واختتمت الصحيفة مقالتها بالقول : إن الاوضاع الحالية تترك المصريين أمام خيارين إما مواصلة التناحر فيما بينهم ورؤية اقتصادهم الوطني ينهار أو أن يصطفوا معا لبناء مستقبل أفضل لبلادهم" .

اقرأ المزيد...

مصر بعد الدستور.. ثمانية تغييرات فورية وسبعة في الانتظار

بإعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء على الدستور الذي وافق عليه 63.8 % من الناخبين، باتت مصر على موعد مع ثمانية تغييرات قانونية وسياسية فورية، وسبعة تغييرات أخرى يتوقف تنفيذها على قرارات رئاسية وقوانين يصدرها مجلس الشورى (غرفة البرلمان الثانية التي استلمت التشريع حاليا) أو مجلس النواب (الغرفة الأولى التي ستتسلم التشريع فور تشكيلها). 

 "الأناضول" رصدت هذه التغييرات، التي يرى عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، شمال مصر أنها "كفيلة بتحقيق الاستقرار شريطة وجود برلمان قوي ومتوازن قادر على ترجمتها على أرض الواقع من خلال القوانين المكملة للدستور". 

 *  التغييرات الفورية:

 أولا: إلغاء جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي وبقاء آثارها.

 ثانيا: تقليل عدد أعضاء المحكمة الدستورية إلى 11 عضواً بتم اختيارهم بالأقدمية، بدلا من 19 .. وحدوث تغييرا في طبيعة عملها، حيث ستكون مهمتها الرقابة السابقة على القوانين الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والبرلمان والرئاسة.

 ثالثا: قيادات الحزب الوطني المنحل خارج المشهد السياسي، وحدد الدستور المقصود بالقيادات، وهم "كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير/كانون ثاني 2011 ، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة".

 رابعا: الانتخابات التشريعية القادمة بنظام القائمة والفردي الثلثين والثلث على التوالي.

 خامسا: اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على الدستور هى اللجنة العليا المشرفة على أول انتخابات تشريعية.

 سادسا: تمتع المواطن بالحريات الشخصية والحقوق المدنية والسياسية المتضمنة فى باب الحريات وباب الحقوق المدنية.

 سابعا : سحب سلطة التشريع من الرئيس وانتقالها لمجلس الشورى لمدة شهرين لحين انتخاب مجلس للنواب.

 ثامنا: اختفاء كلمة الجمعية التأسيسية من القاموس السياسي، فمع إقرار الدستور الجديد لن يسمع المصريون كلمة " الجمعية التأسيسية " التي ستختفي بعد أن سببت جدلا سياسيا كبيرا، واتهم البعض تشكيلها بأنه أحد الأسباب التي أدت إلى الفرقة والانقسام في الشارع المصري.

 *التغييرات المستقبلية أو المنتظرة:

 أولا: ينتظر الشارع المصري 19 قانونا سيصدرهم مجلس الشوري ومن بعده مجلس النواب، تماشيا مع ما جاء بالدستور من مواد، يأتي في مقدمة هذه القوانين "قانون الانتخابات البرلمانية"، والذي تنتظره المعارضة المصرية لتحديد موقفها من الانتخابات البرلمانية.

 والقوانين الأخرى هي المنظمة للحد الأدنى والأقصى للأجور، والمعاشات والضمان الاجتماعي، عمل الضرائب، انتخاب شيخ الأزهر ومجلس العلماء، الجمعيات الاهلية، مشروع محو الأمية، رعاية وتعويضات شهداء الثورة، عمل السلطة القضائية والنيابة والمحكمة الدستورية، التعويضات والإعانات التي تكفلها الدولة، تنظيم الموازنة العامة للدولة، تنظيم سلطات الرئيس ولائحة التفويض، تنظيم المعاملات المادية للرئيس والحكومة، عمل المحليات (الانتخابات وتنظيم الصلاحيات)، اختصاصات ولائحة مجلس الأمن القومى والدفاع الوطنى، عمل القضاء العسكرى، وتشكيل الأجهزة الرقابية ومجلس الاقتصاد الوطنى، وتشكيل مفوضية الانتخابات العليا وصلاحيتها، وإدارة المشروعات والعاملين بها، وأخيرا النقابات المهنية.

 ثانيا: 10 مجالس جديدة تنتظر قانون يحدد ما إذا كانت ستشكل من العدم، أم ستقوم على أنقاض نظائرها القائمة بالفعل، وهذه المجالس هي:

 1-مجلس الأمن القومي، ومهمته مواجهة الأزمات والكوارث بشتى أنواعها، وإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن في البلاد، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي واتخاذ ما يلزم نحو مواجهتها.

 2- مجلس الدفاع الوطني، ومهمته النظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

 3- مفوضية مكافحة الفساد، تختص بالعمل على محاربة الفساد وتضارب المصالح، و نشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بكل ذلك و ضمان تنفيذها.

 4- الهيئة العليا للحفاظ على التراث، وتُعنى بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية وتعمل على توثيق ثورة ٢٥ يناير.

 5- الهيئة العليا لشؤون الوقف، وتقوم على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف في المجتمع.

 6- الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وتتولى إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإداري واقتصادي رشيد.

 7- المجلس الوطنى للإعلام، ويتولى تنظيم شؤون البث المسموع والمرئى ويكون مسؤولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على اللغة العربية و مراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.

 8- المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، ويختص بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.

 9- المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ويعنى بدعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي.

 10 - المفوضية الوطنية للانتخابات، وتختص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بداية من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وإبداء الرأي في تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة و يجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيره.

ثالثا: موقف نائب الرئيس المصري.

 الدستور المصري لم يقر بوجود نائب للرئيس، كما انه لم يحرم الرئيس من هذا الحق، ويبقى موقف منصب نائب الرئيس معلقا في انتظار ما سيصدره الرئيس المصري من قرارا يتعلق بالبت في الاستقالة التي تقدم بها نائبه المستشار محمود مكي.

 رابعا: انتخاب مجلس للنواب بعد شهرين

 سيتعامل المصريون مع مسمى جديد في الحياة السياسية اسمه " مجلس النواب "، كبديلا عن مسمى " مجلس الشعب "، والذي تبدأ إجراءات انتخابه خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية.

 خامسا: مصير حكومة هشام قنديل

 بعد انتخاب مجلس النواب سيكون من حق الأغلبية البرلمانية تشكيل الحكومة، وبالتالى قد تقر الأغلبية في البرلمان القادم الإبقاء على حكومة قنديل، أو اقالتها وتشكيل حكومة جديدة.

 سادسا: منصب النائب العام

 قانونا ووفقا للمادة التي تنص في الدستور على بقاء ما ترتب على الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس مرسي من آثار، فإنه يحق للنائب العام الحالي طلعت عبد الله البقاء في منصبه حتى استكمال فترة الأربع سنوات التي ينص عليها قرار تعيينه، غير أن الضغط الذي يمارسه نادي القضاة وأعضاء النيابة العامة قد يجبر النائب العام على الاستقالة، ليتم تعيين نائب عام جديد وفقا للطريقة التي حددها الدستور الجديد وهي أن يختاره مجلس القضاء الأعلى ويصدر الرئيس قرارا بتعيينه.

 وفي حال عدم استجابة النائب العام لهذه الضغوط فإن التحول للوضع الدستوري الجديد في تعيين الناب العام قد يتأجل لأربع سنوات قادم.

سابعا: تعيين شيخ أزهر جديد

 بإقرار الدستور الجديد يصبح اختيار شيخ الأزهر من بين هيئة كبار العلماء ثم يقوم الرئيس بإصدار قرار تعيينه .. فإنه أغلب الظن سيغادر شيخ الأزهر، الذي تم تعيينه وفق الدستور القديم، منصبه بعد إقرار قانون الأزهر في البرلمان القادم.

 كل هذه التغييرات يراها عبد الفتاح ماضي استاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية مفيدة في تحقيق الاستقرار، شريطة وجود برلمان قوي ومتوازن تمثل به كل التيارات السياسية، حتى يكون قادر على ترجمة الدستور إلى واقع عملي من خلال قوانين مكملة له.

 ويوضح ماضي أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال نخب حقيقية تدخل البرلمان، داعيا الأحزاب إلى الدفع بمن هم أهل الخبرة والكفاءة للمنافسة على المقاعد البرلمانية، بدلا من الدفع بأهل الثقة، الذي قد يكون بعضهم ليس أهلا للمنصب.

اقرأ المزيد...