بعد طول إنتظار ...... منذ قليل بدأ التحقيق مع وزير الداخلية السابق اللواء
( حبيب العادلى ) أما نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول وواجهته بجميع ماحدث خلال ايام مظاهرات ثورة الغضب المصرية
( حبيب العادلى ) أما نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول وواجهته بجميع ماحدث خلال ايام مظاهرات ثورة الغضب المصرية
والتى حدث فيها قتل عدد كبير من المواطنين المتظاهرين بالرصاص الحي مع انسحاب أجهزة الشرطة بأكملها ليلة جمعة الغضب 28 يناير وتسبب ذلك في وجود حالات الفوضى وانعدام الأمن في البلاد تماما .... بالاضافه الى شهادة الشهود ان الوزير السابق متورط في هروب عشرات الآلاف من المساجين والبلطجية واستخدامهم لتخويف وترويع المواطنين والمتظاهرين.
اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق
كما تم أيضاً مواجهتة من قبل النيابة بجميع تقارير الطب الشرعي التى كشفت عن استخدام الرصاص المطاط المحرم دولياً، واستخدام قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية.
وصدر قراراً من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بتشكيل عدد من المحققين برئاسة المستشار عدنان فنجرى النائب العام المساعد , وفريق آخر من المحامين العوام ورؤساء النيابه لكى يقوموا بمتابعة التحقيقات الحالية في جميع النيابات على مستوى الجمهورية في كافة البلاغات والوقائع التى حدثت في ايام ثورة 25 يناير والتى نتجت عن الكثير من حالات القتل والاصابات وأعمال السرقة والنهب والتخريب والبلطجة وتلف العديد من الممتلكات الخاصة والعامة।
وتم التأكيد على تنسيق القضاء مع مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة لكى بتك تقديم جميع أوراق ومستندات العلاج والتقارير الطبية الخاصة بشهداء الثورة وجميع المصابين في تلك الأحداث , والتنسيق أيضاً مع لجنة تقصي الحقائق بخصوص تقاريرها عن تلك الأحداث التى أتت بثورة الشباب منذ يوم 25 يناير 2011 والإنفلات الأمنى لإستكمال جميع التحقيقات , وتحديد المسئولية الجنائية , وبعد الانتهاء من كل هذه التحقيقات سوف تعلن النتائج على الرأى العام.
النيابة تستجوب العادلي في أحداث موقعة الجمل والفراغ الأمني بعد الثورة
حبيب العادلي ومساعديه يتبادلوا إتهامات التحريض علي إستخدام العنف مع المتظاهرين
وقال حبيب العادلي: فوجئت بعدد من أعضاء الوطني يطلبون تنظيم مظاهرات لتأييد مبارك، فسمحت لهم الوزارة ولكن فوجئت بموقعة الجمال ولدي مستندات تثبت ذلك
في البداية نفى مساعدو العادلي أنهم تلقوا أوامر بضرب المتظاهرين ثم ألقى حبيب العادلي اللوم عليهم ثم عادوا هم وقاله أنهم كانوا ينفذون أوامراه!
العاشره مساء اقوال حبيب العادلى فى النيابه ان قيادى مهم بالحزب الوطنى طلب منه اما ردع المتاظهرين او عمل شىء يخيف الناس ويبعد نظرهم عن المظاهرات وقال حبيب انه رفض فعل ذلكحبيب العادلي : أعضاء فى الحزب الوطنى كانوا وراء حادث الاعتداء على المتظاهرين بالجمال والخيول فى 2 فبراير الماضى
وفوجئت بعدد من أعضاء الوطني يطلبون تنظيم مظاهرات لتأييد مبارك، فسمحت لهم الوزارة ولكن فوجئت بموقعة الجمال ولدي مستندات تثبت ذلك
وقررت نيابة أمن الدولة العليا الاثنين، حبس اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها فى قضية الانفلات الأمنى، وإصدار قرارات بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين خلال الأحداث التى شهدتها مصر منذ 25 يناير الماضى، وأسفرت عن استشهاد 361 شخصاً، وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين، ونسبت إليه التحقيقات إصدار قرارات من شأنها إثارة الرعب فى نفوس المواطنين، منها فتح السجون وغرف الحجز فى عدد من أقسام الشرطة فى القاهرة الكبرى والمحافظات
العادلى حمل عدداً من قيادات الوزارة المسئولية ، بينهم اللواءات حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأحمد رمزى، مساعده لقطاع الأمن المركزى، مسؤولية القرارات التى أصدرها للتعامل مع المتظاهرين
وقال العادلى فى التحقيقات التى استمرت معه منذ الخامسة مساء الاحد ، وحتى الواحدة من صباح الاثنين ، إنه أصدر هذه القرارات للتعامل الحازم مع المتظاهرين بعد أن قدم له مساعدوه تقارير تفيد بأن عددا من البلطجية والمسجلين خطر اندسوا بين الشباب، وأنهم يتجهون إلى تخريب البلاد، متهماً اللواء حسن عبدالرحمن بأنه قدم له تقارير تخالف ما كان يجرى فى الشارع، وبيانات مغلوطة عن المتظاهرين، ما دفعه إلى إصدار قرار بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، نافياً إصداره أى قرارات بإطلاق الرصاص الحى، معتبراً أن كل من أطلق رصاصة مسؤول عنها بشكل شخصى، مدللاً على قوله بأنه لم يتصل بكل فرد شرطى أو ضابط ليأمره بإطلاق الرصاص
وأضاف العادلى أنه أعطى لمساعديه الذين كانوا فى الشارع تعليمات بالتعامل مع الموقف حسبما يرون، متهما أعضاء فى الحزب الوطنى بأنهم كانوا وراء حادث الاعتداء على المتظاهرين بالجمال والخيول فى 2 فبراير الماضى، مشيراً إلى أن الوزارة فوجئت بعدد من أعضاء الحزب يطلبون تنظيم مظاهرات لتأييد الرئيس السابق حسنى مبارك، فسمحت لهم الوزارة بذلك، إلا أنها فوجئت بعدد منهم فى منطقة الهرم يركبون الجمال والخيول ويتجهون إلى ميدان التحرير، وقال إن لديه مستندات تثبت صحة كلامه.
وقال محامى العادلى إنه طلب من اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، أن يسلم إلى النيابة التقارير الأمنية التى تبادلها موكله مع مساعديه أثناء المظاهرات، وطلب من النيابة الإذن بتفريغ المحادثات الهاتفية التى جرت بين العادلى ومساعديه أيام 24 و25 و26 و27 و28 يناير الماضى
وقررت النيابة استدعاء اللواءات حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأحمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، للمرة الثانية للاستماع إلى أقوالهم فيما نسبه إليهم العادلى فى التحقيقات، وكان ثلاثتهم مثلوا أمام جهات التحقيق فى وقت سابق، وقالوا إنهم كانوا ينفذون أوامر الوزير، وإن بعضهم امتنع عن تنفيذ الأوامر لبعض الوقت، إلا أن العادلى هددهم بالعقاب والاستبعاد من الخدمة
وقال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة إنه فور الانتهاء من التحقيقات فى هذه القضية سيتم إعلان نتائجها على الرأى العام وتقديم المتهمين إلى محاكمة عاجلة। وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك وزيرين سابقين ورد اسماهما فى التقارير الرقابية التى تسلمتها النيابة بشأن الاعتداء على المتظاهرين فى 2 فبراير الماضى، إلا أن النيابة لم تحدد بعد ما إذا كانت ستستدعيهما للتحقيق أم لا
وقال أحد الضباط إن العادلى كان غاضبا عقب انتهاء التحقيقات، وتشاجر مع شرطى أثناء وضع الكلابشات فى يده، وانتابته حالة هيستيرية، ووجه عبارات سب وقذف إلى الضباط الذين أجبروه على ركوب سيارة الترحيلات
يذكر أن العادلى يمثل أمام محكمة جنايات الجيزة السبت المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمته فى تهمة غسل الأموال والتربح، أمام دائرة المستشار المحمدى قنصوة
محاكمة العادلى فى قاعة المؤتمرات
كشف مصدر قضائى اليوم عن ان وزير العدل المستشار ممدوح مرعى طلب من رئيس محكمة الاستئناف أن يتم عقد جلسة محاكمة المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة لمندوبى وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية