أكد مسئول بارز بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الوزارة لم تلغ مخصصات زيادة المعاشات فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2011/2012، والمقدر لها 3.2 مليار جنيه.
الدكتور سمير رضوان وزير المالية
وأوضح المصدر أن المجلس العسكرى لم يقر الموازنة النهائية حتى الآن، وهو ما يزيد من حالة البلبلة وتضارب الأنباء حول هذه القضية، لافتا إلى أنه فى حالة خفض مخصصات زيادة المعاشات سيكون هذا من خلال المجلس العسكرى، وليس وزارة المالية، وهو ما سيتضح بعد إقرار الموازنة.
وكانت قد ترددت أنباء حول قيام وزارة المالية بإلغاء مخصصات زيادة المعاشات فى الموازنة الجديدة والمقدرة بقيمة 3.2 مليار جنيه لتخفيض النفقات وتقليل عجز الموازنة، وهو ما أثار بدوره حفيظه أصحاب المعاشات.
من جانبه أكد الدكتور محمد عطية سالم، وكيل وزارة التأمينات الأسبق، أنه فى حالة إلغاء هذه المخصصات، سيمثل هذا التصرف ضغطا سياسيا على الفئة الأضعف فى المجتمع وهم أصحاب المعاشات، وهو ما سينعكس بالسلب على الثقة فى الحكومة والمجلس العسكرى، ويزيد حالة الاحتقان.
الدكتور شكرى عازر رئيس نقابة تضامن أصحب المعاشات والدفاع عن أموال المعاشات، قال إن حديث وزير المالية عن زيادة جميع المعاشات التى تقل عن 800 جنيه هو "مجرد كلام" من البداية.
وأضاف عازر أن هذا أمر يستحيل فعليا لأن المعاشات تحكمها عدة قوانين، ومن الصعب زيادة معاش السادات مثلا إلى هذا المبلغ والذى لا يتعدى فى الوقت الحالى 150 جنيها، مما يؤكد أن تصريحات وزير المالية للاستهلاك الإعلامى.
وأكد عازر أن قضية أصحاب المعاشات الحقيقية هى إلغاء قرار وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى بضم أموال التأمينات إلى الخزانة العامة، وهو ما يتغاضى وزير المالية الحالى عن إلغائه حتى الآن، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات لا يريدون شيئا من الموازنة العامة، فيكفى الحصول على أموالهم التى استولت عليها الخزانة العامة بما يضمن زيادة المعاشات.
وأعلن عازر أن نقابة تضامن أصحاب المعاشات ستجتمع خلال الأيام المقبلة لدراسة هذا الموضوع، وإعلان موقفها فى أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن خيارات الرد على موقف الحكومة كثيرة.
الدكتور سمير رضوان وزير المالية
وأوضح المصدر أن المجلس العسكرى لم يقر الموازنة النهائية حتى الآن، وهو ما يزيد من حالة البلبلة وتضارب الأنباء حول هذه القضية، لافتا إلى أنه فى حالة خفض مخصصات زيادة المعاشات سيكون هذا من خلال المجلس العسكرى، وليس وزارة المالية، وهو ما سيتضح بعد إقرار الموازنة.
وكانت قد ترددت أنباء حول قيام وزارة المالية بإلغاء مخصصات زيادة المعاشات فى الموازنة الجديدة والمقدرة بقيمة 3.2 مليار جنيه لتخفيض النفقات وتقليل عجز الموازنة، وهو ما أثار بدوره حفيظه أصحاب المعاشات.
من جانبه أكد الدكتور محمد عطية سالم، وكيل وزارة التأمينات الأسبق، أنه فى حالة إلغاء هذه المخصصات، سيمثل هذا التصرف ضغطا سياسيا على الفئة الأضعف فى المجتمع وهم أصحاب المعاشات، وهو ما سينعكس بالسلب على الثقة فى الحكومة والمجلس العسكرى، ويزيد حالة الاحتقان.
الدكتور شكرى عازر رئيس نقابة تضامن أصحب المعاشات والدفاع عن أموال المعاشات، قال إن حديث وزير المالية عن زيادة جميع المعاشات التى تقل عن 800 جنيه هو "مجرد كلام" من البداية.
وأضاف عازر أن هذا أمر يستحيل فعليا لأن المعاشات تحكمها عدة قوانين، ومن الصعب زيادة معاش السادات مثلا إلى هذا المبلغ والذى لا يتعدى فى الوقت الحالى 150 جنيها، مما يؤكد أن تصريحات وزير المالية للاستهلاك الإعلامى.
وأكد عازر أن قضية أصحاب المعاشات الحقيقية هى إلغاء قرار وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى بضم أموال التأمينات إلى الخزانة العامة، وهو ما يتغاضى وزير المالية الحالى عن إلغائه حتى الآن، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات لا يريدون شيئا من الموازنة العامة، فيكفى الحصول على أموالهم التى استولت عليها الخزانة العامة بما يضمن زيادة المعاشات.
وأعلن عازر أن نقابة تضامن أصحاب المعاشات ستجتمع خلال الأيام المقبلة لدراسة هذا الموضوع، وإعلان موقفها فى أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن خيارات الرد على موقف الحكومة كثيرة.
