قال محسن بهنسى، عضو لجنة تقصى الحقائق، إن تنحى قاضي محاكمة مبارك فرصة
للنيابة العامة، لدراسة الأدلة الجديدة، التي حصلت عليها «تقصى الحقائق»،
وتقديمها للقاضي المقبل، ما قد يغير مسار القضية بشكل كامل، بحسب قوله.
وأوضح «بهنسي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، على قناة
«المحور»، مساء السبت، أن لجنة تقصي الحقائق قدمت أدلة جديدة، ومتهمين جددا
عملوا مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بالإضافة لتفسيرهم لغز تسلق
المباني، وامتلاكها تسجيلات صوتية تدين مبارك و «العادلي»، موضحًا أن
اللجنة حصلت على أسماء ضباط الشرطة الذين كانوا يحرسون أحد الفنادق
بـ«التحرير»، الذين شاركوا في قتل المتظاهرين، وأنه حتى الآن لم يتم
التحقيق معهم.
وأكد «بهنسي» أنه حتى الآن لم تهتم جهات التحقيق بتقرير لجنة تقصي
الحقائق، مشيرًا إلى أن النيابة العامة استدعت شهودا جددا، لكنها لم تعلن
نتيجة التحقيقات والشهادات.
كان المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، قرر
التنحي عن نظر إعادة المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير،
والمتهم فيها الرئيس السابق مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، ووزير الداخلية
الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه.
