وقعت اشتباكات بين مواطنين يتطاهرون فى ميدان التحرير الان وقوات الامن المركزى مع انباء عن سقوط اصابات نتيجة اطلاق اعيرة فى الهواء واطلاق قنابل مسيله للدموع لتفريق المتظاهرين
اسباب التظاهر الذى تبعة الاشتباك
بعد المشاجرة التى حدثت فى مسرح البلون عندما اقتحم بلطجية المسرح وقاموا بالتشاجر مع اسر الشهداء الذين يقام لهم احتفال فى المسرح بدا اسر الشهداء فى التظاهر للمطالبه بحمايتهم عند مبنى ماسبيرو وكان ضمن المتظاهرين شخصان مصابان واثناء نقل المصابين الى مستشفى المنيرة تم الاعتداء عليهم عند وزارة الداخلية من قبل عناصر من الشرطة فتم ابلاغ المتظاهرين ان المصابين تم الاعتداء عليهم من الشرطة فقاموا بالتوجه الى وزارة الداخلية وعندما تمت تفرقتهم هناك عادوا الى ميدان التحرير ليكوملوا اعتصامهم وهناك تمت المشاحنات بينهم وبين الامن المركزى مما اسفر عن اصلابة شخصين بطلق مطاطى فى العين واصابة 4 اخرين عند وزارة الداخلية
مذيع قناة الجزيرة يسرد اسباب التظاهر
صور اخرى من ميدان التحرير
اخر احصائية للمصابين 10 من الامن المركزى و20 من المتظاهرين والمصابين متواجدين فى
مستشفى المنيرة ومستشفى احمد ماهر ومستشفى معهد ناصر
يجتمع الان وزير الداخلية منصور العيسوى مع قيادات فى وزارة الداخلية لبحث كيفية السيطرة على الوضع فى ميدان التحرير
نص بيان وزارة الداخلية عن الاحداث
صرح مصدر أمني بأنه وأثناء قيام إحدى الجمعيات بتكريم 10 من أسر الشهداء بمسرح البالون بالعجوزة مساء الثلاثاء قامت مجموعة من الأشخاص بمحاولة إقتحام المسرح مدعين أنهم من أسر الشهداء، ولدى رفض منظمى الحفل مشاركتهم قاموا بمحاولة دخول المسرح عنوة وتحطيم زجاج بوابته.
وأضاف المصدر أن الخدمات الأمنية تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط 7 من مثيرى الشغب، وعقب ذلك قامت تلك المجموعة بالتوجه إلى منطقة ماسبيرو، حيث إنضم إليهم بعض المعتصمين أمام مبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتوجهوا إلى مقر مبنى وزارة الداخلية بمنطقة وسط البلد حيث قاموا بأعمال شغب ورشق بالحجارة تجاه المحلات والسيارات، مما تسبب فى إصابة بعض المواطنين من المارة وعدد من رجال الشرطة المعينين خدمات بتلك المنطقة.
وأشار المصدر إلى أن قوات الشرطة تصدت لهم مما دفعهم إلى التوجه إلى منطقة ميدان التحرير وإستمروا فى إحداث أعمال شغب.
ولفت المصدر إلى أن أجهزة الامن تقوم بالتعامل مع الموقف وفقا لتطوراته، وحصر الإصابات والتلفيات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.