التحقيق فى بلاغات ضد البرادعي وموسى وصباحي

وافق النائب العام المستشار طلعت عبدالله، على ندب أحد قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف لتولي مهمة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد عدد من أقطاب المعارضة ، يتقدمهم الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي  

وعدد من رجال الإعلام. 

وجاء قرار النائب العام في ضوء طلب تقدم به المحامون مقدمي تلك البلاغات بإحالتها إلى أحد قضاة التحقيق ، حيث كانت نيابة أمن الدولة العليا تباشر بالفعل التحقيق في البلاغات ، والمتضمنة اتهامات للمشكو في حقهم ب"التحريض على قلب نظام الحكم والخيانة العظمى".

وخاطب النائب العام وزير العدل للموافقة بدوره على ندب أحد قضاة التحقيق من مستشاري محكمة استئناف القاهرة ، لتولي مهمة التحقيق في البلاغات بدلا من النيابة العامة.

اقرأ المزيد...

ننشر تفاصيل الجلسة الخامسة للحوار الوطنى

لجنة مصغرة بقيادة "المعلم" للتواصل مع "جبهة الإنقاذ".. والأحزاب تقدم مقترحاتها يوم السبت.. ورموز سياسية تعتذر قبل بدء الاجتماع

اتفق المشاركون فى الجلسة الخامسة للحوار الوطنى، التى أدارها نائب الرئيس المستقيل المستشار محمود مكي، مساء الأربعاء، على ضرورة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية بالتوافق بين مختلف القوى السياسية بما فيها جبهة الإنقاذ الوطني.

وكشف مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه أن عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، كان  ضمن الشخصيات التى أبدت موافقتها على حضور الجلسة لكنه اعتذر قبل بدئها بساعتين.

وأكد الرئيس فى افتتاح الجلسة على أهمية استمرار الحوار لإكمال خارطة الطريق للمرحلة الحالية واستمرار دعوته للقوى المعارضة لحضور اللقاءات.

وأكد الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، أن جلسة الحوار  ناقشت عددًا من محاور قانون الانتخابات، المقرر أن تتم مناقشته فى جلسات الحوار القادمة تمهيدًا لإقراره وتقديمه إلى مجلس الشورى؛ لإرساله إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها فى مدى مطابقته للدستور الجديد.

 وقال إن أبرز تلك المحاور هى الاتفاق على تعديل بعض المواد مثل ال.5 % وهى التى تعرف باسم العقبة التصويتية، مؤكدا أن الاقتراح كان بأن تعدل تلك النسبة وتقل على مستوى الجمهورية أو يتم احتسابها على مستوى المحافظة فقط، حتى لا يتم إهدار أصوات العديد من الناخبين، موضحًا أنه تم اقتراح تعديل المادة المتعلقة بنسبة العمال والفلاحين، ليكون هناك نص تشريعى بضوابط وآليات لتحديد صفة العامل والفلاح كأن يقدم ما يثبت انتماءه لإحدى النقابات كما يتعين على الفلاح تقديم شهادة من الجمعية الزراعية.

وأشار عبد السلام فيما يتعلق بطريقة تقسيم الدوائر الانتخابية بالاقتراح الذى يسمح بألا تكون الدوائر متسعة بشكل كبير بحيث لا يسمح للمرشحين بالتواصل بأهالى دوائرهم، وكذلك ما يتعلق بنص المادة الثانية بتشكيل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 489 عضوًا، مشيرا إلى أن هذا العدد يجب أن يتم تحديده بعدما ألغى تعيين الرئيس للعشرة أعضاء فى الدستور الجديد، علاوة على الاتفاق على أن تكون جنسية المرشح مصرية فقط دون غيرها، وتعديل طريقة الانتخاب لتسمح بالانتخاب ببطاقة الرقم القومى مع إتاحة الفرصة للانتخاب عبر التصويت الإلكتروني.

وأوضح رئيس حزب البناء والتنمية أن الاجتماع انتهى إلى عدد من التوصيات، أهمها تشكيل لجنة مصغرة من المهندس إبراهيم المعلم وسامح فوزى للتواصل مع أعضاء جبهة الإنقاذ ودعوتهم للحوار، وكذلك أن يقدم كل حزب اقتراحاته مكتوبة للجنة القانونية بالحوار فى موعد أقصاه السبت المقبل ولا مانع من توسيع دائرة اللجنة القانونية، وكذلك استمرار الحوار بين القوى السياسية.

وقال اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة: تم تشكيل هيئة قانونية للبت فى قانون الانتخابات وصياغته وعرضه على مجلس الشورى للبت فيه، مؤكدًا أن فكرة الإبقاء على قانون الشعب الذى أصدره المجلس العسكرى مطروحة بقوة مع إجراء بعض التعديلات عليه، متوقعًا ألا يحضر أعضاء جبهة الإنقاذ جلسات الحوار القادمة باعتبارهم يرغبون فى الانقلاب على الشرعية، حسب قوله.

وأضاف عفيفى أن الرئيس جدد المبادرة لحضور أى حزب أو تقديم مذكرة من كل حزب برؤيته تجاه القانون الجديد دون أن يحضر.

فيما قال أسامة عز العرب، منسق جبهة الربيع العربى: اعترضنا على تعيينات الشورى؛ لأنها لم تشمل أى أسماء شبابية حسبما وعد به الرئيس سابقا، إلا أن نائب الرئيس وعد بإمكان مراعاتهم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الجلسة الخامسة شارك فيها عدد من ممثلى أحزاب حزب الحرية والعدالة والنور والوسط والبناء والتنمية مصر القوية والأصالة والتيار المصرى وغد الثورة وعدد من الشخصيات البارزة مثل وائل قنديل الدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور سليم العوا ومحمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ومستشارى الرئيس منار الشوربجى وباكينام الشرقاوي.

اقرأ المزيد...

عضو بـ 6إبريل يكشف تفاصيل مسرحية الزند

كشف محمد صبحى المحامى،  عضو الحركة القانونية لحركة 6 إبريل، فى بلاغ رسمى تقدم به للنائب العام  المستشار طلعت عبد الله، تفاصيل الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، مؤكداً أن إطلاق النار على المتظاهرين تم من داخل نادى القضاة، وتعرض المتهمين لعملية ضرب وتعذيب على يد وكلاء النيابة والمستشار أحمد الزند شخصياً، أثناء احتجازهم داخل النادي.

 وأضاف صبحى، أن تحقيقات النيابة فى الواقعة بدأت حسب الأوراق ، بوجود 3 أشخاص خارج النادى أثناء انعقاد المؤتمر الصحفى، يهتفون للمطالبة بتطهير القضاء، وأثناء خروج المستشار الزند تعالت الهتافات التى تسخر منه مما جعله يأمر الحرس ووكلاء للنيابة الذين صاحبوه بضبطهم قائلا: "هاتولى الكلاب دوول علشان نربيهم"، وبعد ذلك هرب المتظاهرون، وطاردهم الحرس والقضاة حتى تمكنوا من القبض عليهم وأثناء ذلك بدأ المتهمين فى رشق النادى بالحجارة رداً على محاولات تعقبهم مما دفع أحد وكلاء النيابة بإطلاق رصاص فى الهواء.

 وأضاف، أن المتهمين بعد القبض عليهم تم احتجازهم داخل النادى وبدأ وكلاء النيابة فى ضربهم وتعذيبهم بـ"الإلكترك شوك"، كما أن المستشار الزند بنفسه صفع المتهم الثانى متولى عمر بالقلم على وجهه.

 وطالب فى نهاية بلاغه بانتداب قاضى مستقل من وزارة العدل للتحقيق فى الواقعة لضمان الحيادية فى الأمر بعد تحول النيابة إلى خصم وحكم فى نفس الوقت

 وأشار المحامى إلى أن النائب العام أرسل خطاباً رسمياً لمحكمة جنوب القاهرة لانتداب قاضى تحقيق، كما أنه تقدم  بشكوى لإدارة التفتيش القضائى ضد القضاة الذين اعتدوا على المتهمين، مع تقديم طلب استئناف على أمر الحبس.

اقرأ المزيد...